«مقدار مباح، به اندازه سدّ رمق است و تجاوز از آن نزد ما حرام است. همان گونه كه در تبيان و مجمع البيان و روض الجنان آمده، و در كتاب خلاف، تصريح به اجماع شده است. فرق نمى‌كند كه سدّ رمق به حدّ سيرى برسد يا نه». (٢)

فاضل نراقى مى‌نويسد:

«رفتار از روى تقيه با اجماع و ادلّه وجوب تقيه، از محرّمات استثنا مى‌شود، واجب است به همان قدر تقيه، اكتفا شود». (٣)

٢. اباحه ثانويه به ملاك اكراه، يا تقيه، يا اضطرار، در مواردى كه موجب هدر دادن خون محترمى شود، بنابر مشهور ثابت نيست.

ابن براج گفته است:

«اگر خليفه، مأمور خود را اكراه كند و به او بگويد: بايد فلانى را بكشى، و گرنه تو را مى‌كشم؛ قتل آن شخص بر مأمور جايز نيست، گرچه بر جان خود بيمناك باشد؛ زيرا اكراه، قتل مؤمن را مباح نمى‌سازد». (٤)

شيخ انصارى مى‌نويسد:

«تقيه واجب، انجام هر حرام و ترك هر واجبى را، مباح مى‌سازد مگر ريختن خون؛ به دليل نصّى كه عمومات تقيه را تخصيص مى‌زند». (٥)

مراد شيخ انصارى (ره) از نص، اين روايت است:

(١) الخلاف، ج٦، ص٩٣ ـ ٩٤، م٢٢.
(٢) كشف اللثام، ج٢، ص٢٧٣، چاپ حجرى.
(٣) مستند الشيعه، ج١٥، ص٣٣.
(٤) المهذب، ج٢، ص٤٦٧.
(٥) كتاب الصلاة (تراث الشيخ الاعظم)، ج٢، ص٤٧٧.