همه اين‌ها نشانگر اين حقيقت است كه از نظر فقهى براى مسلمان‌ها مسلّم بوده كه در مسأله امامت و ولايت، مرد بودن معتبر است و زن بايد خود را از اين كشمكش‌ها و رنج‌ها و چالش‌ها دور نگه دارد. و فقيهى كه اين مسأله را به خوبى بررسى كند و در دلايل و سير تاريخى آن دقت نمايد هرگز نتيجه‌اى غير از اين نخواهد گرفت، مگر آنكه در صدور فتوا متهوّر و جسور باشد و جسارت در صدور فتوا، مورد ستايش فقيهان نيست. البته اين نتيجه مخصوص به ولايت و رياست عمومى و نيز مسئوليت‌هاى اجرايى عامّ و فراگير است؛ ولى ممنوعيت رياست‌هاى فرعى و جزئى در امور ادارى، از اين دلايل به دست نمى‌آيد؛ چون حديث نبوى مشهور، به ولايت عام اشاره دارد و دليلى اجمالى كه ما به آن استدلال كرديم نيز از سنخ ادلّه لبّى بوده و نمى‌توان در اثبات عموميّت منع، بدان استدلال كرد و قدر متيقن از آن، ولايت عام و مسئوليت‌هاى اجرايى نزديك به آن است.

از اين ادله، ممنوعيت مسئوليت و ولايت‌هاى پايين‌تر از ولايت عام براى زنان استفاده نمى‌شود؛ مانند تصدّى رياست ادارات، مديريّت كارها، نمايندگى مجالس قانون گذارى (پارلمان) و شوراهاى محلّى و مشاركت در آنها، نمايندگى ديپلماتيك، حضور و مشاركت در راديو و تلويزيون، تدريس در مدارس و دانشگاه‌ها و اداره آنها، اداره بيمارستان‌ها، درمان بيماران، پرستارى و تصدّى مسئوليت‌هاى امنيتى كه با وضعيت زن مناسب بوده و در چارچوب قوانين اسلام باشد و... .

اشاره به دو مطلب كه شايسته توجّه بيشترى است:

مطلب اوّل:زن ضمن قبول اين مسئوليت‌ها مى‌بايست به تمام احكامى كه اسلام براى او قرار داده است، التزام عملى داشته باشد؛ مانند رعايت وقار و متانت زنانه، حجب و حيا، دورى از اختلاط با مردان در حدّ امكان، دورى از ابتذال در گفتار، شوخى، خود آرايى و خود نمايى در ميان مردان، خارج نشدن از منزل بدون اجازه شوهر، مسافرت نكردن بدون همراهى يكى از محارم و ديگر آداب شرعى كه اسلام براى زن به ويژه دختران جوان واجب گردانيده يا وى را به رعايت آنها تشويق كرده است.

خداوند به همسران پيامبر فرمان مى‌دهد كه در خانه هايشان بنشينند و مانند دوران