حديث نبوى مشهور: «لن يفلح قومٌ ولّوا أمرهم امرأة» ـ اشكال نموديم. اينك پس از آن تفصيل، دوباره اين مسأله را به اجمال مطرح مى‌كنيم؛ زيرا نگاه اجمالى به ادلّه با نگاه تفصيلى به آن تفاوت دارد. پيش از اين گفتيم كه ادلّه مزبور براى تأييد مناسب هستند، ولى براى استدلال صلاحيّت ندارند. اما وقتى ادلّه‌اى براى تأييد مناسب باشند، پس از قرار گرفتن در كنار يكديگر، گاهى مجموعاً شايستگى براى استدلال پيدا مى‌كنند و مورد بحث ما از اين قبيل است؛ زيرا تأييدات زير، دست به دست هم داده و انسان از مجموع آنها اطمينان حاصل مى‌كند كه شرع در ولايت و امامت، مرد بودن را شرط مى‌داند:

١. آيات قرآن،

٢. احاديث پيامبر (ص) و اهل بيت (ع)،

٣. شهرت فتوايى، (حتى در فقيهان اماميّه كسى را كه قابل اعتنا باشد (٤٥)و قائل به جواز ولايت و امامت براى زن باشد، سراغ نداريم).

٤. اجماع فقيهان اهل سنت بر عدم جواز؛

از مجموع اين ادلّه مى‌فهميم كه شريعت مرد بودن را در امامت و ولايت شرط مى‌داند و نمى‌خواهد زن وارد اين گونه كارهاى اجتماعى شود و بشريّت را در معرض رنج‌ها و آسيب‌هاى فراوان قرار دهد.، در حالى كه مسئله حاكميت امر خطيرى است كه به راحتى نمى‌توان از كنار آن گذشت. پس از نگرش كامل در دلايل اين مسأله و سير تاريخى آن از زمان پيامبر اكرم (ص) تاكنون و اتفاق نظر فقيهان بر آن و وجود سيره متشرعه فقهى چاره‌اى جز پذيرش اين ديدگاه وجود ندارد.

در اين مدت، دولت هاى فراوانى به نام اسلام حكومت كردند و در بسيارى از موارد از اسلام منحرف شدند، اما در عين حال بر خلاف اين سيره عمل نمى‌كردند و در زمان خلفاى اسلامى زنى را سراغ نداريم كه عهده دار امامت وخلافت و ولايت عمومى شده باشد، با اين كه بسيارى از زن‌هاى دربار اموى و عباسى و عثمانى در امور ولايت و خلافت، دخالت و نفوذ داشتند.

(٤٥) البته همان گونه كه گفتيم، فقيهان گذشته اماميّه اين مسأله را در كتاب‌هاى خودشان مطرح نكرده‌اند.