٨. عناوين ثانويهـدر صورت ثبوت ـ فقط احكام تكليفى الزامى را برمى‌دارند، نه احكام وضعى را مثل ضامن بودن قيمت مال ديگرى، يا نجاست محل برخورد با مردار و مانند آن.

از اين رو صاحب جواهر مى‌گويد:

«اگر فرد مضطرّ، بتواند بهاى غذا را پرداخت كند، دادن رايگان آن، بر مالك قطعاً واجب نيست؛ زيرا اضطرار گرسنه با پرداخت پولى كه بر آن قدرت دارد، دفع مى‌شود. بلكه اگر ناتوان از پرداخت قيمت هم باشد، بر صاحب طعام، اعطاى مجانى واجب نيست.... به دليل اصل و معلوم بودن حرمت مال مسلمان. وجوب دادن غذا بر مالك با ثبوت عوض در ذمّه گيرنده غذا، منافاتى ندارد». (١٤)

امّا بعضى از فقها در صورتى كه فرد مضطر نتواند بهاى غذا را حتى در شهر خود بپردازد، نباشد بر صاحب طعام لازم مى‌دانند كه آن را به رايگان در اختيار مضطرّ قرار دهد. به همين سبب شيخ طوسى در كتاب خلاف مى‌نويسد: «اگر مضطر به هيچ وجه نتواند بهاى غذا را بپردازد بر صاحب طعام واجب است غذا را بدون عوض به او بدهد». (١٥)(توضيح بيشتر در اين زمينه خواهد آمد)

هشتم: اباحه مالكى عقد است يا ايقاع؟

١. اذن يا اجازه مالك يا ولى، عقد نيست و فقط ايقاع است؛ بلكه گاهى ايقاع نيز نيست و تنها رضايت و خوشايندى است. بيان شد كه همين نيز در جواز تصرف، بدون نياز به انشا و ابراز، كفايت مى‌كند و گاهى به آن اذن يا اباحه مجرد نيز مى‌گويند. اين نوع اباحه همچنان كه بر ايجاب و قبول متوقف نيست، با رد از طرف مباحٌ له نيز باطل نمى‌شود. شهيد ثانى به همين مطلب تصريح كرده است:

«كسى كه در خوردن غذايش يا گرفتن مالش، به ديگرى اذن بدهد، اما آن فرد

(١٤) همان، ص٤٣٤.
(١٥) الخلاف، ج٦، ص٩٥.