همچنين سالم بن عبداللّه‌ از پدرش نقل كرده كه عمربن خطاب گفت: «هركس زمين بايرى را احيا كند آن زمين به او اختصاص خواهد داشت». مالك مى‌گويد: «در نزد ما نيز حكم، اين گونه است».

آنچه از خليفه دوم نقل شده گواه اين است كه آن به عنوان حكم بوده نه به عنوان روايت و كلام عروه نيز در نقل عايشه از پيامبر(ص) بر حكم بودن آن دلالت دارد. بنابر اين هم قول عروه و هم نقل مالك هر دو بر اين دلالت دارند كه حكم مذكور به عنوان يك حكم ولايى از سوى پيامبر(ص) صادر شده است و به همين سبب عمر نيز در دوران خلافتش بر طبق آن حكم كرده است.

خلاصه سخن اين كه روايات احيا در حقيقت، در بردارنده اذن و اجازه از سوى ائمه(ع) در مورد احياى زمين است و از آنجا كه آنان نسبت به زمان‌هاى بعدى نيز ولايت دارند اذن، مخصوص زمان آنان نيست بلكه به صورت عام براى همه مردم تا روز قيامت خواهد بود.

مسأله سوماين كه برخى گفته‌اند: دو روايت معروف نبوى كه يكى «موتان الأرض للّه‌ و لرسوله ثمّ هي لكم منّي أيّها المسلمون» (٥١)و ديگرى «عادي الأرض للّه‌ و لرسوله ثمّ هي لكم منّى» (٥٢)و (٥٣)است، بر اين دلالت دارند كه پيامبر(ص) زمين‌هاى باير را به مسلمانان تمليك كرده است. بر اين ديدگاه اشكال شده كه تمليك تك تك مسلمانان به صورت فراگير صحيح نيست؛ زيرا لازمه آن اين است كه تمامى اراضى موات به تك تك مسلمانان تعلق داشته باشد و اين قطعاً باطل است؛ چنانكه تمليك زمين هايى مانند اراضى مفتوح العنوه(زمين‌هاى به دست آمده توسط مسلمانان در جنگ) مستلزم جايز نبودن تصرف در جهت مورد نظر است و اين نيز بالضروره باطل مى‌باشد. بنابراين چاره‌اى نيست جز اين كه دو روايت مزبور را به احيا مقيّد كنيم تا فقط به احيا كننده اختصاص داشته باشد.

علاّمه هم در تذكره از سمره نقل كرده كه پيامبر(ص) فرمود:

(٥١) الموطأ، ج٢، باب ٢٦ و ٢٧ قضاوت‌ها، ص ٣٥ و ٣٦.
(٥٢) جواهر الكلام، ج٣٨، ص٨.
(٥٣) همان.