به اذن مستحق مال جايز است و در عدم جواز تصرف در مال غير، فرقى ميان اموال اشخاص و اموال منصب نيست؛ چنانكه در اين جهت نيز فرقى نيست كه بگوييم انفال، ملك منصب امامت يا شخص امام(ع) مى‌باشد و يا بگوييم: انفال، ملك نيست و تحت سرپرستى امام(ع) قرار دارد.

در هر صورت تصرف در انفال بدون اذن مالكِ آن يا اذن كسى كه امر آن به دست اوست، شرعاً جايز نيست و از نظر وضعى نيز باطل است. اين قول مطابق قواعد عقلايى و قاعده «الناس مسلّطون على أموالهم» و نيز موافق رواياتى است كه دلالت دارد تصرف در مال غير بدون اذن او حرام است. بنابر اين اگركسى بدون اذن، تصرف كند غاصب است و چنانچه سودى از آن ببرد آن سود به امام(ع) اختصاص دارد. قبلاً اجماع بر اين حكم را از شيخ طوسى در خلاف و ابن زهره در غنيه و ديگران نقل كرديم.

رواياتى كه تصرف در مال امام(ع) را جايز نمى‌دانند

در مورد جايز نبودن تصرف در مال امام(ع) و چيزهايى كه حق خاص امام(ع) به آنها تعلّق دارد،

رواياتى نقل شده است:

١. محمد بن يعقوب از علىّ بن ابراهيم از پدرش نقل كرده كه گفت: نزد امام جواد(ع) بودم. صالح بن محمد بن سهل ـ كه از جانب امام(ع) سرپرستى اوقاف قم را بر عهده داشت ـ بر آن حضرت وارد شد و گفت: سرورم، من ده هزار درهم از مال وقف را خرج كرده‌ام؛ مرا حلال كن. امام(ع) به او فرمود: براى تو حلال است. هنگامى كه صالح از نزد امام(ع) رفت، حضرت فرمود: «برخى از اينها روى خاندان محمد(ص) و يتيمان و بينوايان و در راه ماندگان آنان مى‌پرند و در آن تصرف مى‌كنند، آن گاه مى‌آيند و مى‌گويند: ما را حلال كنيد! تو فكر مى‌كنى كه آنها مى‌پندارند من مى‌گويم حلال نمى‌كنم؟ به خدا سوگند در روز قيامت خداوند از آنها در باره اين اموال به شدت باز خواست خواهد كرد». (٤٢)

(٤٢) وسائل الشيعه، ج٦، باب ٣ از ابواب انفال، ح١.