محقق حلى در كتاب شرايع در باره شروط قاضى مى‌گويد: «در قاضى اين شروط معتبر است: بلوغ، كمال عقل، عدالت، حلال زاده بودن، علم، مرد بودن و... و زن اگر چه ساير شرايط را داشته باشد نمى‌تواند قاضى شود». (٧٢)شهيد ثانى در حاشيه خود بر كلام محقق در شرايع مى‌نويسد: «همه اين شرايط مورد اتفاق ما اماميه است». (٧٣)

محقق نجفى در كتاب جواهر الكلام در توضيح كلام صاحب شرايع ياد آور مى‌شود: «در هيچ يك از اين شرايط مخالفى نيافتم، بلكه شهيد ثانى در مسالك گفته كه همه اين شرايط مورد اتفاق ما اماميه است ». (٧٤)

مرحوم نراقى در كتاب مستند الشيعه، مرد بودن را از شرايط قاضى دانسته و در اين مسئله ادعاى اجماع كرده و گفته است: «همه علما اجماع دارند كه مرد بودن از شرايط قاضى است». (٧٥)

اجماع فقيهان اهل سنّت:

از فقيهان اهل سنّت، علماى مالكى (٧٦)، شافعى (٧٧)و حنبلى (٧٨)مرد بودن را از شرايط قضاوت مى‌دانند.

ابن حزم معتقد است كه لزومى ندارد قاضى مرد باشد. وى گفته است: «زن مى‌تواند عهده دار حكم و قضاوت شود». (٧٩)

(٧٢) شرايع الاسلام، ج٤، ص٦٧ ـ ٦٨.
(٧٣) مسالك الافهام، ج١٣، ص٣٢٧.
(٧٤) جواهر الكلام، ج٤٠، ص١٢.
(٧٥) مستند الشيعه، ج١٧، ص٣٥.
(٧٦) مواهب الجليل، ج٦، ص٨٧ ـ ٨٨ و حاشية الدسوقى، ج٤، ص١١٥.
(٧٧) تحفة المحتاج، ج١٠، ص١٠٦ و المجموع (نووى)، ج٢٠، ص١٢٧.
(٧٨) المغنى مع الشرح الكبير، ج١١، ص٣٨٠.
(٧٩) المحلّى، ج٨، ص٥٢٨.