مشهور عدم جواز است. بنابراين اگر در اين مسأله اجماع وجود داشته باشد جاى مخالفت نيست. و گرنه ممنوعيت به صورت مطلق، جاى بحث دارد ؛ زيرا در قضاوت و حكم كردن يك زن ميان دو زن و به استناد شهادت زنان، در صورت وجود شرايط قضاوت در وى، هيچ مانعى وجود ندارد». (٨٥)

مجلسى اوّل در كتاب روضة المتقين گفته است: «اگر زن، عالم و داراى همه شرايط لازم براى قضاوت باشد، هيچ مانعى براى قضاوت وى در ميان زنان و مردان محرم او وجود ندارد» (٨٦)و در كلمات فقيهان گذشتهـبه جز شيخ طوسى در كتاب خلاف (٨٧)ـ عبارتى كه به اشتراط مرد بودن در قضاوت اشاره‌اى داشته باشد، پيدا نكرديم و خود شيخ در كتاب مبسوط (٨٨)و نهايه (٨٩)نيز به اين شرط اشاره نكرده است. شيخ مفيد هم در كتاب مقنعه (٩٠)مرد بودن قاضى را شرط نكرده است چنان كه از فقيهان گذشته افرادى مانند ابى صلاح حلبى در كافى (٩١)و ابن زهره در غنيه (٩٢)و سلاّر در مراسم (٩٣)، مرد بودن را از شرايط قضاوت ندانسته‌اند.

به هر حال، اجماع فقيهان اماميّه در شرط مرد بودن، براى ما ثابت نشده است. پيش از اين نيز گفتيم كه يكى از شرايط حجيت اجماع اين است كه حلقه‌هاى اجماع در ميان فقيهان گذشته متّصل و به هم پيوسته باشد.

(٨٥) مجمع الفائدة و البرهان، ج١٢، ص١٥.
(٨٦) روضة المتّقين ج١٢، ص١٠١.
(٨٧) الخلاف، ج٣، ص٣١١.
(٨٨) المبسوط، ج٨، ص١٠١.
(٨٩) النهاية، ص٣٧٧.
(٩٠) المقنعه، ص٧٢١.
(٩١) الكافي في الفقه، ٤٢١.
(٩٢) الغنية، ج١، ص٤٣٦.
(٩٣)المراسم العلوية، ص٢٣٠