خلاصه سخن اين كه حديث مزبور بعد از احتمالاتى كه در مورد آن داده شده، از نظر دلالت اجمال دارد و از نظر مقصود، مبهم است و با اين حديث نمى‌توان بر هيچ يك از اين احتمالات استدلال كرد. از طرفى هم بعيد است كه همه اين احتمالات، مقصود نبى اكرم(ص) باشد؛ بنابراين به علت اجمال حديث و وجود احتمالات گوناگون در آن، استدلال به آن ساقط مى‌شود، از اين رو بايد در هر مورد به قواعد و ضوابط كلى مراجعه كنيم.

با تمام اين توضيحات مى‌توان گفت كه نزديك‌ترين احتمال به مفهوم حديث پيامبر(ص)، وجه اوّل (بيع نقدى به فلان قيمت و نسيه به فلان قيمت) است. البته به همان صورتى كه فقط بايع آن را انشاء كند؛ ولى مشترى به هيچ يك از دو قيمت ملتزم نشود و قبلاً بيان شد كه اين معامله به سبب وجود جهل و غرر در آن باطل است.

وجه هفتم نيز همانند اين وجه است، و شايد علت نهى از آن، اين باشد كه اگر مشخص شود خريدار در خريد يكى از دو كالا ضرر كرده، باعث مشاجره بين دو طرف مى‌شود. شايد فروشنده فقط به فسخ آن مورد اقدام كند، در حالى كه مشترى خواستار فسخ هر دو معامله است.

وجه چهارم ـ كه شخصى كالايى را بخرد يا بفروشد و فروشنده يا خريدار، در ضمن معامله شرطى را مقرر كند ـ كمترين احتمال مطابقت با حديث را دارد. جواز اين نوع از معامله بسيار روشن است ؛ چون شرط كردن در ضمن معامله از طرف خريدار يا فروشنده سيره رايج مى‌باشد.

شگفت آور است كه چرا چنين مسئله‌اى (فروش با شرط) باعث اختلاف ميان فقيهان شده است؛ به صورتى كه ابوحنيفه و شافعى معتقد به بطلان بيع و شرط هر دو شده‌اند. شيخ طوسى مى‌گويد: (١٧)

هركس چيزى را با شرط بفروشد، اگر شرطش مخالف با قرآن و سنت پيامبر(ص) نباشد، بيع و شرط هر دو صحيح است و ابن شبرمه نيز به اين مطلب اعتقاد دارد. ابن ابى ليلى گفته است: معامله صحيح بوده ولى شرط باطل مى‌باشد. ابو حنيفه و شافعى معتقدند: معامله و شرط هر دو باطل است.

(١٧) خلاف، ج٣، ص٢٩ و ٣٠؛ محلّى، ابن حزم، ج٨، ص٤١٥؛ بداية المجتهد، ج٢، ص١٥٨ و ١٥٩.