محمدبن سليمان زهلى در اين باره حكايتى را نقل كرده است، او مى‌گويد: عبدالوارث بن سعيد براى من تعريف كرد كه وارد مكه شدم و سه نفر از فقيهان كوفه، ابوحنيفه، ابن ابى ليلى و ابن شبرمه را در آنجا ديدم. به سوى ابوحنيفه رفتم و گفتم: نظر تو در مورد كسى كه در ضمن بيع، شرط كند، چيست؟ او گفت: معامله و شرط، هر دو باطل است. بعد به سوى ابن ابى ليلى رفتم و گفتم: نظر تو در مورد مردى كه در ضمن بيع شرط كند چيست؟ او گفت:معامله صحيح بوده، ولى شرط باطل مى‌باشد. بعد به سوى ابن شبرمه رفتم و گفتم: نظر تو در مورد كسى كه در ضمن بيع شرط كند چيست؟ او گفت: معامله و شرط، هردو جايز است. سپس به سوى ابوحنيفه بازگشتم و گفتم: آن دو نفر در اين مسئله با تو مخالفند. او گفت: من نمى‌دانم آن دو چه مى‌گويند. عمروبن شعيب از پدرش، از جدش براى من نقل كرد كه پيامبر(ص) از معامله و شرط نهى فرمود. سپس به سوى ابن ابى ليلى رفتم و گفتم: آن دو نفر در اين مورد با تو مخالفند. او گفت: من نمى‌دانم آن دو چه مى‌گويند. هشام بن عروه از پدرش ، از عايشه براى من نقل كرد كه او گفت: هنگامى كه كنيزم، بريره را خريدم، صاحبان او با من شرط كردند كه اگر او را آزاد كردم، ميراث او براى آنها باشد؛ ولى پيامبر(ص) آمد و فرمود: «ميراث آزاد شده، متعلق به كسى است كه بنده را آزاد كرده». پس حضرت، معامله را اجازه دادند و شرط را باطل دانستند. سپس به سوى ابن شبرمه رفتم و گفتم: آن دو نفر در اين مسئله با تو مخالفند. او گفت: من نمى‌دانم آن دو چه مى‌گويند. مُسعر از محارب ابن دثار، از جابر بن عبداللّه‌ براى من نقل كرد كه پيامبر(ص) در مكه شترى را از من خريد، هنگامى كه پول آن را به من پرداخت، شرط كردم كه من را تا مدينهـبا آن شتر ـ ببرد و پيامبر(ص) معامله و شرط را اجازه فرمودند.

ظاهراً مقصود اين سه نفر از شرط، نوع فاسد آن است، همان طور كه از روايت عايشه پيداست، هنگامى كه شرط كردند ولاء براى غير آزاد كننده آن باشد پيامبر آن را رد كرد و فرمود: ولاء براى آزاد كننده آن است و گرنه شرط صحيح در عقود، امرى است كه بين عقلاء رايج بوده و سيره مسلمانان نيز بر همين منوال بوده است.