همچنين نقل شده كه ابن جرير طبرى نيز قضاوت زن را ـ همانند مرد ـ جايز مى‌داند؛ زيرا وى اعتقاد دارد زن هم از اهل اجتهاد شمرده مى‌شود. (٨٠)قاضى ابو بكربن عربى در نسبت دادن اين ديدگاه به ابن جرير طبرى اشكال كرده و گفته است: (٨١)نسبت اين فتوا به طبرى محرز نيست و تنها از او چنين نقل شده است.

ماوردى در الاحكام السلطانية مى‌نويسد: «ابوحنيفه براين باور است كه زن در مواردى كه شهادتش صحيح است، مى‌تواند قضاوت كند، ولى در امورى كه شهادتش صحيح نيست، قضاوتش نيز جايز نمى‌باشد». (٨٢)در ميان علماى اهل سنّت، بحث پردامنه‌اى پيرامون ديدگاه ابو حنيفه در باره جواز قضاوت زن وجود دارد. حنفى‌ها اين نسبت را انكار مى‌كنند و مى‌گويند: ابو حنيفه در اين مسأله (٨٣)فتوايى كه مخالف اكثر علما باشد نداشته است. ما از ورود تفصيلى در اين بحث صرف نظر مى‌كنيم.

به هر حال بيشتر علماى اهل سنّت قضاوت زن را جايز نمى‌دانند و مخالفت ابن جرير طبرى و ابوحنيفه با اكثر علماى اهل سنت ـ در اين مسألهـنيز ثابت نشده است (٨٤)ودر نتيجه، شايد بتوان گفت كه نظريه عدم جواز در ميان اهل سنت اجماعى است.

اجماع نزد فقيهان اماميّه:

به نظر ما فقيهان اماميّهـدر اين مسألهـاجماع نكرده‌اند. پيش از اين نيز محقق اردبيلى در وجود اجماع تشكيك كرده و گفته است: «اشتراط مرد بودن در مواردى از قضاوت كه زن در آن نقشى ندارد، مورد قبول است اما در جاهاى ديگر دليل روشنى بر ممنوعيت وجود ندارد، هر چند ديدگاه

(٨٠) الخلاف، ج٣، ص٣١١؛ المغنى مع الشرح الكبير، ج١١، ص٣٨٠.
(٨١) احكام القرآن، ج٣، ص١٤٤٤.
(٨٢) الاحكام السلطانيه، ص٦٥ و المغنى مع الشرح الكبير، ج١١، ص٣٨٠.
(٨٣) نظام القضاء فى الاسلام (مرصفاوى)، ص٢٥.
(٨٤) أحكام القرآن (ابن عربى)، ج٣، ص١٤٤٤.