قاعده اوّلى، عمل كردن به دليل (١٤٠)اصل است؛ البته در صورتى كه صارفى وجود نداشته باشد و در شرع هم دليلى كه از استعمال مايعات در ازاله نجاست منع يا واجب كند وجود ندارد و ما مى‌دانيم كه در ازاله نجاست، بين سركه و آب فرقى نيست؛ بلكه شايد غير آب، بهتر ازاله نجاست كند؛ بنابر اين حكم ما به دليل عقل است. (١٤١)

اما اين سخن، درست نيست؛ زيرا در خصوص ازاله نجاستى كه سيد آن را مورد جريان اصل برائت قرار داده، رواياتى وارد شده كه از واژه «اغسل» موجود در آن‌ها پيدا است كه تطهير به جز با آب مطلق جايز نيست (١٤٢)و با وجود دليل اجتهادى، نوبت به عمل به اصل برائت نمى‌رسد؛ بلكه حتى با نبود دليل اجتهادى هم عمل به اصل برائت درست نيست؛ زيرا اين مورد، مجراى استصحاب است، نه برائت؛ زيرا داراى حالت سابقه است.

به هر حال، ظاهراً بسيارى از اجماع‌هاى متقدمان بيش از اتفاق عالمان بر قواعد كليه‌اى كه مى‌تواند مدرك و دليل برخى احكام جزئى قرار گيرند، نبوده است. آرى اگر نقل اجماع از طرف متأخران مانند محقق، علامه و شهيد باشد، انصاف، اعتبار نقل آنها است؛ زيرا آن‌ها بدون مراجعه به خود فتاوا و آراى عالمان، ادعاى اجماع نمى‌كرده‌اند. (١٤٣)

عوامل پشتيبان (١٤٤)حجّيت اجماع منقول

عواملى چند مى‌توانند در حجّيت اجماع منقول و كاشفيت آن از قول معصوم (ع) مؤثر باشند كه عبارتند از:

(١٤٠) مقصود اواز اصل، اصل برائت از وجوب تطهير با خصوص آب است؛ چنان كه محقق آشتيانى در توضيح كلام سيد گفته است (ر.ك: بحر الفوائد، ج١، ص١٣٠، سطر١٣).
(١٤١) اين مطلب را محقق در المسائل المصريه (ضمن كتاب الرسائل التسع)، ص٢١١ـ ٢١٥ و ٢١٦ از او نقل كرده است.
(١٤٢) ر.ك: وسائل الشيعه، ج١، ص٢٩٤، باب ١٨ از ابواب نواقض وضو، ح٣؛ همان، ج٣، ص٤٢٨، ب١٩ از ابواب نجاسات، ح١.
(١٤٣) فوائد الاصول، ج٣، ص١٥٢.
(١٤٤) انوار الاصول، ص٤١٤ و ٤١٥؛ ر.ك: كفاية الاصول، ص ٢٩٠ و ٢٩١؛ حقايق الاصول، ج٢، ص١٠٢ و ١٠٣؛ منتهى الدرايه، ج٤، ص٣٦٤.