حكمى عام است كه قرآن آن را ذكر كرده و واقعيت تاريخى و اجتماعى نيز آن را تأييد مى‌كند، علاوه بر آن كه نمى‌توانيم از اين گونه آيات، حكم حرمت براى حضور زنان را استنباط كنيم. بله، اگر دليلى خاص از آيات يا روايات بر حرمت وجود داشته باشد اين آيات براى تأييد ديدگاه حرمت، صلاحيت دارند.

آيه دوم: {وَ قَرن في بيوتكنّ ولاتبرّجنَ تبرّج الجاهلية الأُولى...، } به احتمال قوى مخصوص همسران پيامبر است؛ زيرا خداوند از انان مى‌خواهد كه در حيات پيامبر و حتى پس از رحلت آن حضرت، كرامت رسول خدا را حفظ كرده و از اين گونه امور كه آنها را در معرض اذيت و آزار قرار مى‌دهد پرهيز كنند. آيه پيش از اين «يا نساءَ النبيّ لَستنَّ كأحدٍ من النساءِ...» اشاره و بلكه تصريح به اين نكته دارد، و دست كم احتمال اختصاص اين آيه به همسران پيامبر (ص) وجود دارد و همين احتمال براى بطلان استدلال به آيه جهت اثبات حرمت خروج زنان از خانه به صورت مطلق كفايت مى‌كند.

بنابراين، اگرزن، زيبايى‌هاى خود را نشان ندهد و در صورت ازدواج از شوهرش اجازه بگيرد، مى‌تواند از خانه خارج شود. و ما فقيهى كه بيرون رفتن زن از خانه با اجازه شوهرش را حرام بداند، سراغ نداريم و نيز هيچ فقيهى بيرون رفتن زن مجرد را در صورت رعايت موازين شرعى (زيبايى و آرايش خود را نشان ندهد، بى عفتى و بى‌بندوبارى نكند، و يكى از محارمش همراه وى باشد، اگر قول به وجوب همراهى محارم را بپذيريم حرام نمى‌داند و بى ترديد شرط بيرون رفتن زن از خانه اين است كه زيبايى و آرايش خود را نشان ندهد، و بى عفتى و بى بندوبارى نكند و در صورت ازدواج، از شوهرش اجازه بگيرد.

از اين بيانات روشن شد كه در قرآن هيچ دليلى صريح و روشن بر حرمت تصدّى امور ادارى و سياسى و قضايى توسط زن وجود ندارد.

دليل دوم: استدلال به سنّت

براى اثبات حرمت حكومت، امامت و قضاوت براى زن، به برخى از روايات استدلال شده است. ما روشن‌ترين آنها را ذكر كرده و موارد قابل نقد را بيان مى‌كنيم: