«اگر احيا در زمان غيبت امام(ع) صورت گيرد احيا كننده مالك آن مى‌شود؛ زيرا در كتاب على(ع) ذكر شده و در اين صورت اذن تحقق يافته است» (٤٠). و يا به خاطر اين است كه جواز احيا شرعاً از ادلّه استفاده مى‌شود، چنانكه از ظاهر كلام شهيد در مسالك به دست مى‌آيد كه گفته است:«احياى زمين‌هاى باير در زمان حضور امام(ع) مشروط به اذن است. اما در زمان غيبت امام(ع) هر كس آن را از احيا كند مطلقاً مالك آن خواهد شد، به دليل رواياتى كه مى‌گويد: «من أحيا أرضاً ميتةً فهي له...» (٤١)و يا عدم اشتراط اذن در زمان غيبت امام(ع) به دليل اخبار تحليل و ترخيص شيعه در مورد زمين يا تمامى اموال و حقوق آنهاست و يا اصولاً دليل ديگرى براى عدم اشتراط اذن در زمان غيبت امام وجود دارد؟

بايد گفت كه بيشتر اين اقسام، اقتضاى تفصيل ميان زمان حضور و غيبت امام(ع) را ندارد؛ زيرا اين وجوه در زمان حضور امام(ع) نيز قابل تصور است. بنابر اين آنچه براى تفصيل موجّه به نظر مى‌رسد منحصر به قول حلبى در كافى و محقق در جامع المقاصد است و آن متعذر بودن اذن و امتناع احياست و گرنه اقسام ديگر نمى‌تواند موجب تفصيل ميان زمان حضور و غيبت امام(ع) باشد، بلكه در زمان حضور نيز گاهى تحصيل اذن دشوار مى‌گردد؛ زيرا ممكن است امام(ع) مبسوط اليد نباشد و به سبب ترس از دشمنان دستيابى به او ممكن نگردد.

اذن امام(ع) مطلقاً شرط است

قول اوّل كه اذن امام(ع) مطلقاً شرط باشد، صحيح و مطابق قواعد است. دليل اين حكم آن است كه تصرف در مال همه افراد، فقط به اذن او جايز مى‌گردد و انفال به امام(ع) اختصاص دارد يا امام(ع) سرپرست آن بوده و امر آن به دست اوست و تصرف ديگران تنها

(٤٠) التذكرة، ج٢، ص٤٠٠، كتاب إحياء الموات.
(٤١) المسالك، ج١٢، ص٣٩٢، كتاب إحياء الموات.