چنين جعلى باشد، نياز دارد و هيچ انسانى ـ جز در صورت وجود دليل خاصّ ـ نمى‌تواند بر ديگرى ولايت داشته باشد و اگر در وجود دليل شك داشتيم، اصل بر عدم ولايت و نفوذ حكم انسانى بر انسان ديگر است. به نظر ما اين سخن صحيح و بدون اشكال است و تا آنجا كه ما سراغ داريم، شيخ طوسى اوّلين كسى است كه به اين اصل تمسّك كرده است. ايشان در باره ممنوعيت ولايت و حكومت و قضاوت براى زنان مى‌گويد:

«دليل ما بر ادعاى فوق اين است كه جايز بودن قضاوت براى زنان به دليل نياز دارد؛ چون قضاوت يك حكم شرعى است و هركس مدعى شود كه زن شايستگى قضاوت دارد بايد دليل آن را نيز ذكر كند» (٤٩).

صاحب جواهر در باره ممنوعيت قضاوت براى زنان چنين مى‌گويد:

«آنچه ممنوعيت قضاوت براى زنان را تأييد مى‌كند اين است كه زن مناسب براى شغل قضاوت نيست، همنشينى با مردان و بلند كردن صدا در ميان آنها سزاوار زن نيست. همچنين از روايات نصب حاكم در زمان غيبت فهميده مى‌شود كه غير زن مراد است، بلكه در برخى از آنها به مرد بودن تصريح شده است و دست كم در جواز قضاوت براى زن شك وجود دارد، دراين صورت اصل بر عدم اذن است يعنى: اصل بر آن است كه اذنى از سوى شارع نسبت به قضاوت زن صادر نشده است، از اين رو قضاوت براى وى جايز نيست (٥٠).

نويسنده كتاب «دراسات في ولاية الفقيه» در باره رجوع به اصل در هنگام شك مى‌گويد:

«دراين مقام، مجرّد شك كفايت مى‌كند؛ زيرا اصل بر عدم ثبوت ولايت شخصى بر شخص ديگر است». (٥١)

البته اين سخن در صورتى صحيح است كه عمومات و اطلاقات لفظى كه شامل مردان

(٤٩) الخلاف، ج٣، ص ٣١١.
(٥٠) جواهر الكلام، ج٤٠، ص١٤.
(٥١) دراسات فى ولاية الفقيه، ج١، ص٣٦٠ ـ ٣٦١.