٢. گرچه نسبت به اصل اين عقد، جهالت و غرر وجود ندارد؛ ولى نسبت به هريك از بيع و اجاره، جهل و غرر وجود دارد و شارع نيز از جهالت و غرر در هر يك از آنها نهى كرده است. بنابراين برطرف بودن جهالت نسبت به مجموع، پذيرفته نيست.

جواب اشكال اوّل:همان طور كه در ابتداى بحث بيان شد، موضوع صحت، خود عقد است و شخصى كه مى‌گويد اين خانه را به تو اجاره مى‌دهم و ماشين را به تو مى‌فروشم ـ هر دو را به صد درهم ـ يك عقد عقلايى انجام داده و اين عقد مشمول «أوفوا بالعقودِ» (١٥)مى‌باشد.

جواب اشكال دوم:هر چند نسبت به قيمت كالا در بيع، و نسبت به اجرت در اجاره، جهالت وجود دارد؛ ولى اين دو جهالت هنگامى ضرر دارد كه بيع و اجاره دو عقد مستقل از هم باشند، نه اين كه جزء يك عقد باشند. بنابراين، عموم «أوفوا بالعقودِ»، در ثابت شدن مشروعيت اين عقد، كافى است.

از طرفى «لام» در «العقود» تنها براى اشاره به عقدهاى متعارف در زمان نزول آيه نيست؛ بلكه يك قاعده كلى را مى‌فهماند و به مكلفين دستور مى‌دهد به هر چيزى كه عقد عقلايى صدق كند وفادار باشيد، مگر مواردى كه با دليل خارج شده باشد. (١٦)

وجه هفتم:اين وجه قطعاً صحيح است؛ زيرا عقدى مى‌باشد كه تمامى شرايط را دارد و تعدد كالا، بر لزوم تعدد عقد دلالت ندارد.

تا اينجا در مورد امر اوّل (بررسى مطابقت اين احتمالات با قواعد كلى كه از قرآن و سنت استخراج شده) سخن گفتيم و اكنون بايد به امر دوم (بررسى حديث و مقدار موافقتش با آن قواعد) بپردازيم.

(١٥) مجمع الفائدة و البرهان، ج٨، ص٥٣١.
(١٦) جواهر الكلام، ج٢٣، ص٢٣٤.