از طريق اتفاق آنان بر يك حكم شرعى مى‌توان به ارتكاز عامى كه بر طبقه راويان حاكم بوده، دست يافت. و نيز اگر اجماع كنندگان از كسانى باشند كه به دليل اختلاف مبانى و رأى آن‌ها در كيفيت حل مشكلات علمى، در بيشتر مسائل اختلاف نظر دارند، اتفاقشان در مسأله‌اى شرعى (به رغم اختلافاتى كه دارند) نشان مى‌دهد كه آنچه به آن رسيده‌اند، به واقع و قول حق نزديك است.

٢. وجود نداشتن مدرك، در موردى كه اجماع كرده‌اند.

اجماع كنندگان يا تعداد قابل توجهى از آنان نمى‌بايست به مدرك معيّنى تصريح كرده باشند؛ بلكه نبايد مدرك معيّنى وجود داشته باشد كه احتمالاً مستند اجماع كنندگان باشد؛ و گرنه ارزيابى آن مدرك، مهم خواهد بود. بر اين اساس، بسيارى از اجماع‌ها از اعتبار خواهد افتاد؛ زيرا از اين اجماع ها در كنار ديگر ادله ياد شده و بسيار كم اتفاق افتاده است كه از اجماعى، بدون ديگر ادله ياد شود؛ به همين دليل، چنان كه گفته شده (٩٨)، مسائلى كه جز اجماع، دليل ديگرى ندارند، از ٢٥ مسأله تجاوز نمى‌كنند؛ هر چند از مرحوم بروجردى عدد پانصد در اين گونه اجماع‌ها نقل شده است. (٩٩)مرحوم محقق قمى چند نمونه از اين گونه مسائل را ذكر كرده است؛ از جمله، مسأله نجاست بول و غايط حيوانات حرام گوشت، نجاست تمام اقسام آب قليل به واسطه ملاقات با نجاست، و نجاست گلاب به واسطه ملاقات با نجاست؛ هر چند به اندازه هزار كر باشد.

چنين مى‌نمايد كه متقدمان و حتى بسيارى از متأخران بين اجماع مدركى و غير مدركى فرقى نمى‌گذاشته‌اند؛ زيرا بسيارى از متأخران وقتى مى‌خواهند در مسأله انفعال آب چاه به واسطه ملاقات با نجاست، استدلال متقدمان به اجماع را رد كنند، به اين كه اجماع مذكور، مدركى، و منشأ آن وجود روايات متعددى در اين زمينه است، تمسك نمى‌كنند؛ بلكه در عوض به وجود مخالفانى در اين مسأله و تعارض اين اجماع با روايات ديگر، تمسك مى‌جويند.

(٩٨) منتهى الدرايه، ج٤، ص٣٨٦.
(٩٩) انوار الاصول، ج٢، ص٤٠٨، پاورقى.