شهيد صدر ـ قدّس سرهـمعتقد است: اعتقاد متأخران مبنى بر اين كه اجماع به واسطه ملازمه، كاشف از رأى معصوم است، در حقيقت به حساب احتمالات كه تحت تأثير عوامل عام و خاص متعدد است، بر مى‌گردد؛ از اين رو اجماع‌هاى گوناگون بر حسب اختلاف موارد و ديگر ويژگى‌ها، از نظر كاشفيت از رأى معصوم، فرق مى‌كنند. (٩٢)

از طرف ديگر، تتّبع در سخنان فقيهان نشان مى‌دهد كه آن‌ها در برخورد با اجماع، حالت ثابتى ندارند. گروهى از آنان در برخى از مسائل فقهى به اجماع استدلال مى‌كنند؛ در حالى كه همين افراد، استدلال گروهى ديگر از فقيهان را به اجماع، در برخى ديگر از مسائل فقهى رد مى‌كنند. اين روش را مى‌توان چنين توجيه كرد كه وقتى فقيهان استدلال به اجماع را رد مى‌كنند، به سبب اين است كه اجماع در آن مورد به درجه كشف تام از قول معصوم (ع) نرسيده است و هرگاه آن را پذيرفته، به آن استدلال مى‌كنند روشن مى‌شود كه اجماع در آن مورد، به درجه كاشفيت از قول معصوم (ع) رسيده است؛ بنابراين اختلاف موضع‌گيرى فقيهان تابع اختلاف نتايجى است كه آن‌ها براى كشف حكم شرعى به آن‌ها دست يافته‌اند و ما از اين طريق مى‌توانيم به قواعد اصلى كشف قول معصوم از اجماع كه فقيهان براى رسيدن به حكم شرعى، به آن‌ها اعتماد مى‌كرده‌اند، آگاه شويم. (٩٣)تعارض پيشين را چنين هم مى‌توان رفع كرد كه ذكر اجماع در مباحث فقهى استدلالى فقط از باب مؤيد در كنار ديگر ادله است نه اين كه به آن به طور مستقل از ديگر ادله، براى احكام شرعى استدلال شود.

ملازمه شرعيه (اجماع تقريرى)

چنان كه گذشت، اجماع تقريرى به اجماعى گفته مى‌شود كه بر پايه تأييد و سكوت امام (ع) در باره حكم شرعى كه اجماع كنندگان به آن رسيده‌اند، در صورتى كه بر حق باشند، و ارشاد آن‌ها به حكم حق و منصرف كردن آن‌ها از ديدگاهشان، در صورتى كه بر

(٩٢) بحوث في علم الاصول، ج٤، ص٣١١.
(٩٣) همان.