٢. نهايت چيزى كه مى‌توان از اجماع به دست آورد، اين است كه اجماع به طور عادى كاشف حكم شرعى است؛ ولى بدين معنا نيست كه بين اجماع و حكم شرعى ملازمه وجود دارد؛ زيرا معناى ملازمه بين دو چيز اين است كه امكان جدايى بين آن دو وجود ندارد؛ در حالى كه پيش‌تر بيان شد معناى كاشفيت اجماع از حكم شرعى، اين نيست كه امكان جدايى بين اجماع و حكم شرعى وجود ندارد.

ملازمه اتفاقيه:

اصوليان در تصوير اين ملازمه گفته‌اند:

گاهى اتفاق عالمان ملازم با رأى معصوم و كاشف از آن است و شيوه متأخران در ادعاى اجماع، همين شيوه است (٩٠).

آية اللّه‌ خويى، بر اين شيوه حاشيه‌اى زده كه خلاصه آن چنين است:

انكار ملازمه اتفاقيه به اين معنا، ممكن نيست؛ اما اشكالى كه دارد اين است كه نمى‌توان آن را تحت ضابطه‌اى در آورد؛ زيرا كشف قول امام از اين طريق، با اختلاف افراد و آراء فرق مى‌كند؛ چرا كه ممكن است فقيهى ملازمه را فقط از طريق اتفاق عالمان تمام عصرها بداند و فقيهى ديگر از طريق اتفاق عالمان يك عصر يا اتفاق گروهى از عالمان يك عصر بداند؛ بلكه برخى معتقدند كه ملازمه بين اجماع و كاشفيت از رأى معصوم، با اتفاق فقط سه فقيه يعنى شيخ انصارى، ميرزاى شيرازى بزرگ و ميرزا محمد تقى شيرازى ـ قدّس اللّه‌ أسرارهم ـ هم ممكن است و اين به سبب شدت ورع و دقت نظر آنان است. (٩١)

(٨٩) مصباح الاصول، ج٢، ص١٤٠.
(٩٠) كفاية الاصول، ص٢٨٨.
(٩١) مصباح الاصول، ج٢، ص١٤٠.