اين اثر همان گونه كه بر اباحه تكليفى واقعى مترتب است بر اباحه ظاهرى هم مترتب مى‌شود. ثبوت اباحه عقليه در ترتب اين اثر (رفع تكليف) كفايت مى‌كند، هر چند خطاب يا نظر شرعى نسبت به اباحه يا معذوريّت، وجود نداشته باشد؛ مانند برائت عقليه، يا علم به ترخيص كارى با وجود اين كه حرام شرعى واقعى است.

٢-١. رفع حرمت:اين اثر فقط بر موارد اباحه واقعى به معناى اعم مترتب است، خواه به لحاظ حكم شارع به اباحه باشد، خواه بدين جهت كه عناوينى چون اضطرار، اكراه، اشتغال به اهم و مساوى، يا فقدان بعضى از شرايط تكليف، برآن عارض شده و در نتيجه، حرمت واقعى از ميان مى‌رود.

اين اثر، بر موارد عذر عقلى بلكه بر موارد عذر شرعى كه موجب حكم به اباحه ظاهرى مى‌شود، مثل موارد جهل كه حكم آن اباحه ظاهرى است، مترتب نمى‌شود؛ زيرا معذور بودن عقلى، با ثبوت حرمت واقعى منافات ندارد، همان طور كه جعل اباحه ظاهرى با حرمت واقعى قابل جمع است.

اثر ديگر رفع حرمت واقعى، مجزى بودن عمل انجام شده است در جايى كه مانع صحت آن خطاب حرمت باشد، مانند عبادات كه حرمت آن‌ها مانع از صحت آن‌ها است و هرگاه حرمت واقعى برداشته شود، عبادت صحيح مى‌شود؛ مثل اضطرار به خواندن نماز در مكان غصبى، بر خلاف نماز در آن با جهل به غصب. بعضى از فقها معتقدند كه در صورت جهل به غصبى بودن مكان، نماز باطل است و بايد قضا شود؛ ولى مشهور فقها قائل به صحت نماز در اين فرض هستند. (به مدخل صلاة مراجعه شود).

٣-١. برداشتن كفّاره:اگر پرداخت كفّاره بر ارتكاب حرام مترتب باشد، با از بين رفتن حرمت، كفّاره نيز از بين مى‌رود. همچنين اگر كفّاره بر عنوان گناه مترتب باشد، با اباحه ظاهرى و عقلى برداشته مى‌شود؛ مانند كفّاره افطار روزه در ماه رمضان كه مترتب بر

(٧٣) مجمع الفائدة و البرهان، ج٢، ص٣٥٢.