«وقتى آنان در باره مسأله‌اى سخن مى‌گويند و حلال و حرام آن را از هم جدا مى‌سازند و موارد حرام آن را مشخص كرده و درخصوص برخى از موارد ديگر سكوت مى‌كنند، سكوت آنان در اين جا دليل بر اباحه آن كار نزد آنان است؛ مثل ازدواج كردن با دو زن فاطمّى». (٧٠)

سيد محمد تقى حكيم در باره دلالت تقرير گفته است :

«ظاهراً تقرير، بر بيش از جواز به معناى عامّ دلالت ندارد خواه متعلق آن، كارى گذرا يا عادتى پابرجا، يا عرفى خاصّ و يا بناى عقلايى باشد... اين سخن كه تقرير دلالت بر اباحه دارد اگر مراد از اباحه، تساوى طرفين باشد، مشكل است؛ زيرا ميان انواع معانى جواز، چنين معنايى وجود ندارد و تقرير مانند فعل است و زبان ندارد؛ پس مجمل است و قدر متيقن از آن، اباحه به معناى عامّ خواهد بود». (٧١)

٣ ـ ١. مفاهيم اصالة الاباحه؛ اصالة الحليه؛ اصالة البرائه شرعى و اصالة البرائه قبل از شرع و همچنين ادله هر يك و چگونگى استفاده از آن و حدود و آثار آن‌ها در علم اصول مورد بحث واقع شده است.

٤ ـ ١. هم چنين ادله اباحه وضعيه به معناى مشروعيت و صحّت، در فقه مورد بحث واقع شده است. در عبادات، اصل بر عدم مشروعيت عبادت است مگر اين كه با امر و خطاب شرعى ثابت شود و مقتضاى نهى از عبادات، فساد و عدم مشروعيت آن است. در معاملات بحث شده كه اصل لفظى به معناى اطلاقات لفظى، مقتضى صحت و ترتب اثر بر معاملات است، وصل عملى به معناى استصحاب، مقتضى بطلان معاملات مى‌باشد.

٢. نسبت به راههاى شناخت اباحه عقلى، يا برائت عقلى يعنى حكم عقل به برائت يا رفع تكليف يا حكم عقل به تخيير، مرجع، عقل عملى است. علماى اصول تفصيلاً در باره موارد جهل به تكليف يا فراموشى آن، يا ناتوانى از آن، و نيز در باره دوران بين

(٧٠) كشف الغطاء، ص٣٤.
(٧١) الأصول العامّه، ص ٢٣٨.