«ادلّه نفى اكراه و مانند آن ـ با عموميتى كه دارند ـ در مقام امتنان بر مردم است، پس تمسك به آن براى دفع ضرر از كسى، با اضرار به ديگرى صحيح نيست؛ زيرا اين امر در حق ديگرى، خلاف امتنان است». (٩)

سخن آقاى خويى (ره) پاسخ به كسانى است كه به اطلاق ادلّه اين عناوين ـ مثل حديث رفع و مانند آن ـ براى اثبات جواز اضرار به مال غير، جهت دفع ضرر از مال خود تمسك كرده‌اند.

٤. تكليف حرمت تصرف در مال ديگرى در مورد شخص مضطرّ تنها در صورتى برداشته مى‌شود كه همين عنوان اضطرار در حق ديگرى وجود نداشته باشد؛ و گرنه مضطرّ اوّلى نمى‌تواند مزاحم شخصى ديگرى شود كه خود او هم در اضطرار است. هم چنان كه بر مضطر دوم واجب نيست مال خود را به مضطر اوّل بخشد بلكه گاهى حرام است.

علاّمه حلّى مى‌گويد:

«اگر مضطرّ غذاى شخص ديگرى را بيابد، چنانچه آن ديگرى نيز مضطرّ باشد، خودش اولويت دارد، ولى اگر آن ديگرى بيم اضطرار دارد، اولويت با مضطرّ است». (١٠)

٥. اباحه ثانويه، فقط با تحقق موضوع آن از طريق احراز شرعى مثل حصول قطع، يا اطمينان، يا ظنّ معتبر، ثابت مى‌شود. پس توهّم اكراه، اضطرار، عسر، حرج، مشقت،

(٨) مصباح الفقاهه، ج١، ص٤٤٥.
(٩) همان، ص ٤٤٩.
(١٠) قواعد الاحكام، ج٣، ص٣٣٥.