فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧ - شرط اذن امام در احياى زمينهاى موات آية اللّه سید حسن طاهرى خرم آبادى
دسته سوم رواياتى كه به دلالت عموم، حلال بودن زمين از آنها استفاده مىشود. اين دسته از احاديث فراوانند؛ مانند:
١. ابو بصير، زراره و محمد بن مسلم در روايت صحيحهاى از امام باقر(ع) نقل كردهاند كه حضرت فرمود: «امير مؤمنان على بن ابى طالب(ع) فرموده است مردم از راه شكم و شهوت تباه مىگردند؛ زيرا حق ما را به ما نمىپردازند. آگاه باشيد كه شيعيان ما و پدرانشان در اين جهت مجازند». (٥٨)
همين روايت را صدوق در كتاب علل نقل كرده ولى به جاى كلمه «پدران»، فرزندان» را آورده است. اطلاق اين روايت بيانگر اين است كه حقوق مختص به ائمه(ع) براى شيعيان حلال است و حتى انفال را نيز شامل مىشود. اراضى موات از جمله آنها است كه تصرف در آن به وسيله احيا و بهره بردارى جايز است. اگر مسئله تحليل نبود پرداخت اجرةالمثل بر احيا كننده واجب بود، چون كه احيا موجب ملك نيست و شرط ملكيت(اذن) حاصل نشده است، مگر اينكه بگوييم روايت به خمس انصراف دارد كه از جهت تعلق آن به ارباح(بهرهها) و غير ارباح مانند غنايم در اموال مردم تحقق مىيابد و موجب تباهى آنان در شكم و شهوت مىگردد؛ بلكه شايد گفته شود مقصود از روايت، خمس غنايم است كه باعث هلاكت در خصوص شهوت مىشود؛ زيرا كنيزان و اسيران از جهت اين كه خمس به آنها تعلق مىگيرد حرام مىگردند و تعبير امام(ع) به «پدران» در روايت كه در پدران شيعيان ظهور دارد قرينه روشنى بر اين مدّعاست.
٢. روايتى كه داوود بن كثير رقّى از امام صادق(ع) نقل كرده. وى مىگويد از آن حضرت شنيدم كه مىفرمود، «همه مردم در سايه فزونىهاى اموالى كه از ما به ستم گرفته شده زندگى مىكنند، ليكن ما اين اموال را براى شيعيان خود حلال كردهايم». (٥٩)
(٥٨) همان، ح١.
(٥٩) همان، ح٧.