٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧ - شرط اذن امام در احياى زمينهاى موات آية اللّه سید حسن طاهرى خرم آبادى

دسته سوم رواياتى كه به دلالت عموم، حلال بودن زمين از آنها استفاده مى‌شود. اين دسته از احاديث فراوانند؛ مانند:

١. ابو بصير، زراره و محمد بن مسلم در روايت صحيحه‌اى از امام باقر(ع) نقل كرده‌اند كه حضرت فرمود: «امير مؤمنان على بن ابى طالب(ع) فرموده است مردم از راه شكم و شهوت تباه مى‌گردند؛ زيرا حق ما را به ما نمى‌پردازند. آگاه باشيد كه شيعيان ما و پدرانشان در اين جهت مجازند». (٥٨)

همين روايت را صدوق در كتاب علل نقل كرده ولى به جاى كلمه «پدران»، فرزندان» را آورده است. اطلاق اين روايت بيانگر اين است كه حقوق مختص به ائمه(ع) براى شيعيان حلال است و حتى انفال را نيز شامل مى‌شود. اراضى موات از جمله آنها است كه تصرف در آن به وسيله احيا و بهره بردارى جايز است. اگر مسئله تحليل نبود پرداخت اجرة‌المثل بر احيا كننده واجب بود، چون كه احيا موجب ملك نيست و شرط ملكيت(اذن) حاصل نشده است، مگر اينكه بگوييم روايت به خمس انصراف دارد كه از جهت تعلق آن به ارباح(بهره‌ها) و غير ارباح مانند غنايم در اموال مردم تحقق مى‌يابد و موجب تباهى آنان در شكم و شهوت مى‌گردد؛ بلكه شايد گفته شود مقصود از روايت، خمس غنايم است كه باعث هلاكت در خصوص شهوت مى‌شود؛ زيرا كنيزان و اسيران از جهت اين كه خمس به آنها تعلق مى‌گيرد حرام مى‌گردند و تعبير امام(ع) به «پدران» در روايت كه در پدران شيعيان ظهور دارد قرينه روشنى بر اين مدّعاست.

٢. روايتى كه داوود بن كثير رقّى از امام صادق(ع) نقل كرده. وى مى‌گويد از آن حضرت شنيدم كه مى‌فرمود، «همه مردم در سايه فزونى‌هاى اموالى كه از ما به ستم گرفته شده زندگى مى‌كنند، ليكن ما اين اموال را براى شيعيان خود حلال كرده‌ايم». (٥٩)


(٥٨) همان، ح١.
(٥٩) همان، ح٧.