حالت اوّل :ادلّه‌اى كه سبب قطع به مضمونشان مى‌شوند؛ مانند ادلّه‌اى كه در مورد اين مسائل وجود دارد: قضا و قدر، امر بين امرين، صراط، ميزان، شفاعت، برزخ، عذاب قبر، عدم تحريف قرآن و....

حالت دوم:ادلّه غير قطعى كه با بيان قطعى كتاب و سنّت منافات دارد؛ اين ادلّه باطل و مردود است. در روايات اهل بيت (ع) تأكيد فراوانى براين نكته شده است كه «ما خالف قول ربّنا لم نقله» يا «فاضرب به عرض الجدار» يا «إنّه زخرفٌ من القول»؛ يعنى: «آنچه با سخن پروردگار مخالف باشد، از ما صادر نشده است» يا «آن را به ديوار بزنيد» يا «آن، سخنى باطل و مردود است».

حالت سوم: احاديث قطعى كه مفيد علم نيستند، ولى با بيان قطعى كتاب و سنّت هم مخالفت ندارند؛ علم به اين گونه مسائل در نزد اهلش (اهل بيت عليهم السلام) مى‌باشد و ما در اين موارد توقّف مى‌كنيم و در نتيجه در چنين مسائلى نه معرفت و عقيده‌اى براى ما ثابت مى‌شود و نه در ذهن ما تصوّرى از دين خدا نقش مى‌بندد و نه آنها را به اسلام نسبت مى‌دهيم و نهـتا وقتى كه مخالفت آنهابا قرآن و سنّت پيامبر (ص) براى ما ثابت نشده باشد ـ آنها را ردّ كرده و باطل مى‌دانيم؛ زيرا تصوّرات و معارف و عقايدى كه به اسلام نسبت مى‌دهيم، در حقيقت به خدا و رسول نسبت داده‌ايم و چنين نسبتى ـ شرعاً جز با علم و يقينى كه براساس ضوابط علمى به دست آمده باشد، جايز نيست؛ خداوند در قرآن مى‌فرمايد: {قل ءَللّه‌ أذن لكم أم على اللّه‌ تفترون } .

اگر علما و انديشمندان براساس اين قاعده در نسبت دادن افكار و تصوّرات و معارف به دين خدا دقت مى‌كردند دين خدا از بسيارى از اشتباهات و لغزش ها سالم مى‌ماند و دين الهى به همان شكل پيراسته و آراسته‌اى كه از سوى پروردگار بر پيامبر اكرم(ص) نازل شد باقى مى‌ماند. و اگر پژوهشگران حوزه مسائل اعتقادى و معرفتى، مقدارى از دقت فقيهان را كه در حوزه شناخت احكام شرعى فرعى دارند، به كار مى‌بستند، دين خدا از بسيارى از آشفتگى ها و بدنمايى‌هايى كه در آن داخل شده است مصون مى‌ماند.