اما در مسائل عقيدتى و معرفتى ـ ادلّه ظنّى هر چند معتبر باشند ـ كفايت نمى‌كند؛ زيرا دلايل ظنى ـ هر چند شرعاً معتبر باشند ـ نمى‌توانند انسان را به واقعيت مسائل اعتقادى و معرفتى و حقانيّت آنها برسانند؛ چرا كه اعتبار دليل غير قطعى در شرع براى مقام عمل است نه براى مقام علم و اعتقاد.

علاّمه طباطبايى در تفسير الميزان مى‌گويد: «علماى زمان ما معتقدند كه خبر متواتر يا خبرى كه همراه با قرائن قطع آور باشد، قطعاً حجت است، امّا غير اين دو، حجّيت ندارد مگر اخبارى كه در احكام شرعى فرعى وارد شده‌اند كه در صورت ظنّ نوعى به صدور آن، حجّت هستند؛ زيرا حجّيت شرعى از اعتبارات عقلايى است. از اين رو در هر موردى كه قابليّت جعل و اعتبار شرعى را داشته باشد، حجّت شرعى، اثر شرعى را در پى دارد؛ ولى در قضاياى تاريخى و امور اعتقادى، جعل حجّيت معنا ندارد؛ زيرا در اين گونه موارد اثر شرعى وجود ندارد و صحيح نيست كه در چنين مواردى، شارع غير علم را مانندعلم معتبر بداند و مردم را بدان متعبّد كند». (٩٧)

محقق نايينى در تقريرات درسش ـ كه محقق كاظمى آن را نوشته است ـ مى‌گويد: «در بحث اصول و عقايد، ظنّ و گمان اعتبار ندارد؛ چون در اعتقادات، تحصيل علم لازم است. و در مواردى كه تحصيل علم تفصيلى امكان‌پذير نباشد، بايد اجمالاً به آنها ملتزم شد و اعتقاد قلبى پيدا كرد، بدين معنا كه مكلّف به هر چه كه حكم واقعى خداوند باشد ملتزم گردد» (٩٨).

بنابراين، ما در برابر روايات معصومين ـ در مسائل معرفتى و اعتقادى ـ با سه حالت مواجه هستيم:

(٩٧) الميزان فى تفسير القرآن، ج١٠، ص٣٥١، طبع مؤسسة الاعلمى، بيروت.
(٩٨) فوائد الاصول (كاظمى) تقريرات بحث محقق نايينى، ج٣، ص٣٢٤، قم، ١٤٠٤ هـ .