فهمى از اسلام و احكام آن، نسبت دادن حكمى به خدا و پيغمبر است و چنين نسبتى ـ جز در صورت وجود دلايل علمى كه مفيد قطع يا اطمينان (٩٥)باشد ـ جايز نيست و در اين بخش، دليل ظنّى حتّى در صورتى كه شارع آن را معتبر بداند كفايت نمى‌كند، چون دليل ظنّى در احكام شرعى كارساز است نه در مسائل معرفتى و عقيدتى. اين مسئله به شرح و تفصيل نياز دارد؛ اين تفصيل هر چند ما را از آنچه در اين نوشتار به دنبال آن هستيم بيرون مى‌برد ولى يك قاعده علمى سودمند را در چگونگى برخورد با روايات غير قطعى در مسائل معرفتى و عقيدتى به ما مى‌آموزد.

معيار حجّيت روايات در دو بخش «مسائل معرفتى و عقيدتى» و «احكام شرعى»:

مقصود ما از «مسائل معرفتى» اصول دين و ديگر معارف دينى است؛ مانند امر بين امرين، معاد جسمانى، قضا و قدر، حُسن و قبح عقلى، عدم تحريف قرآن، اعجاز قرآن، ديدگاه اسلام در باره زن، ديدگاه اسلام در باره دنيا و زُهد و... و منظور ما از احكام شرعى همه احكام شرعى تكليفى است، مثل امر به نماز، روزه، حجّ، زكات و انفاق و احكام وضعى مانند ازدواج، طلاق، ملكيّت، شرطيّت و مانعيت و... و فرهنگ دينى ما از اين دو بخش تشكيل شده است: بخش اوّل مربوط به اعتقاد و معرفت است و بخش دوم، حكم و تكليف را شامل مى‌گردد و اسلام چيزى جز «معرفت» و «حكم» نيست.

در بخش «معرفت و عقيده»، ناچار به علم و قطع نيازمنديم و آن يا از دليل عقلى قطعى به دست مى‌آيد؛ مانند ايمان به خداوند، توحيد، رسالت، معاد، حُسن و قبح عقلى و... و يا از دليل نقلى قطعى به دست مى‌آيد؛ مانند شناخت صراط، ميزان، تطاير كتب (قرار گرفتن نامه‌هاى اعمال در دست راست يا چپ)، معاد جسمانى، عدم تحريف قرآن، ديدگاه اسلام در باره زن، ديدگاه اسلام در باره زهد و دنيا و ارتباط ميان دنيا و آخرت و... و يا از دليل عقلى و نقلى ـ هردو ـ به دست مى‌آيد؛ مانند امر بين امرين، قضاء و قدر، بداء و... با دليل نقلى غير قطعى ـ حتّى اگر شارع آن را در امور ديگر معتبر بداند،

(٩٥) اطمينان نيز در حكم قطع و يقين است.