براساس مبناى كشفى غير استقلالى، حدى براى تعداد اجماع كنندگان وجود ندارد؛ زيرا پيش‌تر ياد آور شديم كه كشف از حكم شرعى از عوامل متعددى تأثير مى‌پذيرد. از جمله: ويژگى اجماع كنندگان، فراوانى انگيزه‌هاى حكم مخالف اجماع، وجود نداشتن قرينه هايى بر خلاف حكم اجماعى و عوامل ديگرى كه حتى در صورت عدم تحقق اجماع به معناى حقيقى (اتفاق تمام عالمان) پشتيبان كشف از حكم شرعى هستند؛ زيرا بنابر اين مبنا، معيار در حجّيت اجماع، در تحقق خود اجماع نيست؛ بلكه در درجه كشف اجماع از حكم شرعى است. (١١١)

خراسانى در اين زمينه چنين سروده است:

و ليس شرطاً اتّفاق الكلّ

بل دونه من اجتماع الجلّ (١١٢)

[شرط حجّيت اجماع اتفاق تمامى علما نيست بلكه كمتر از آن يعنى اجتماع اكثريت علما، شرط است.]

از اين سخن، مبناى لطفى استثنا مى‌شود؛ زيرا در تحقق اجماع بر مبناى لطفى، اتفاق همه عالمان هر چند يك عصر، لازم است.

نصاب اجماع، بر مبناى استقلالى اهل سنت

اين كه آيا بر مبناى استقلالى اهل سنت، نصاب معيّنى براى تحقق اجماع وجود دارد يا نه، به ادله‌اى كه آن‌ها براى حجّيت اجماع اقامه كرده‌اند، بستگى دارد. اگر دليل آن‌ها، اين آيه شريفه باشد كه: {و يتّبع غير سبيل المؤمنين } (١١٣)در اين صورت نصاب لازم در تحقق اجماع، اتفاق تمام مؤمنان است؛ زيرا «سبيل مؤمنين» بر غير «تمام مؤمنان» صدق

(١١١) الذريعة إلى أصول الشريعه، ج٢، ص٦٣٠؛ المعتبر، ج١، ص٣١.
(١١٢) الالفية النوريه (ضمن كتاب اراجيز اربعه)، ص ٥٦.
(١١٣) نساء، آيه١١٤.