فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٠ - زن و ولايت سياسى و قضايى آیت الله محمد مهدى آصفى

فصل اوّل :ولايت زن

بر ممنوعيت ولايت عام براى زن به سه دليل قرآن، روايات و اجماع استدلال شده است و ما از اين پس به نقل اين دليل‌ها و نقد آنها مى‌پردازيم:

دليل اوّل : استدلال به قرآن كريم

بر ممنوعيت ولايت و حكومت براى زنان به برخى از آيات قرآن استدلال شده است. و ما تنها به ذكر آياتى كه دلالتشان قوى‌تر است بسنده مى‌كنيم:

١. «الرجال قوامون على النساء».

بر عموميّت سرپرستى مردان بر زنان و مشروع نبودن ولايت و قضاوت زن به اين آيه استدلال شده است:

{الرجال قوّامون على النساء بما فضّل اللّه‌ بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم... } (٧)؛

مردان به خاطر برترى هايى كه خداوند براى بعضى نسبت به بعضى ديگر قرارداده است، و به خاطر انفاق هايى كه از اموالشان (در مورد زنان) مى‌كنند سرپرست زنانند. واژه «قوّام» صيغه مبالغه از مادّه قيام است، و عبارت «الرجال قوامون على النساء» بدين معناست كه مردان قائم به امور زنان هستند و نسبت به امور آنها متعهدند. اين معنا در بردارنده نوعى از نفوذ و تأثير ولايت مردان بر زنان است و قطعاً اين معنى ـ اجمالاً ـ از آيه مزبور فهميده مى‌شود، ولى بحث اصلى در محدوده اين قيمومت است. آيا تنها به زندگى زناشويى محدود است يا علاوه بر آن امور سياسى و قضايى را نيز شامل مى‌شود؟

برخى از اين آيه عموميت قيمومت مردان بر زنان در خانواده و بيرون از آن را نتيجه گرفته‌اند.