استفاده‌هاى به دست آمده از آن هستند اقتضا مى‌كند كه روايت مورد بحث را بر ولايت امام(ع) نسبت به همه زمين‌ها حمل كنيم و بگوييم امام(ع) حق تصرف آن را دارد و خداوند اختيار تصرف در دنيا و آخرت را براى آنان قرار داده است. بنابراين آنان از جانب خدا حق تصرف در هر چيزى را دارند هر چند اموال به صاحبان آنها تعلق دارد و اين ولايت كلى غير از ولايتى است كه از ناحيه آنان براى فقها ثابت شده است. پس ائمه(ع) مى‌توانند چيزى را حلال ياحرام كنند و به همين جهت استفاده از زمين را براى غير شيعهـهر چند مالك باشند ـ تحريم نموده‌اند. البته اين ولايت با مالكيت مردم نسبت به اموالشان منافات ندارد و تصرف آنها در اموال، به اذن ائمه مشروط نيست.

بر اين اساس و طبق آنچه در مقام جمع ميان روايت مورد بحث و روايات ديگر گفتيم تحليل براى شيعيان به دليل ولايت ائمه(ع) بر زمين است نه از جهت اين كه آنان مالك انفال و برخى زمين‌ها از قبيل زمين‌هاى موات هستند؛ به عبارت ديگر، تحليل حيثى است و از تمام جهات لحاظ نمى‌شود و گرنه لازم مى‌آيد اراضى خراجيه نيز حلال بوده و پرداخت خراج آن واجب نباشد در صورتى كه اين قابل قبول نيست. از طرفى تخصيص هم مخالف ظاهر اسلوب روايت است.

بنابراين برداشت اشتراط اذن از اين روايت در مورد احيا خيلى مشكل است. علاوه بر اين، سند روايت نيز به خاطر عمربن يزيد ـ كه ميان موثّق و غير موثّق مشترك است ـ ضعيف مى‌باشد.

٢. روايت يونس بن ظبيان: «آنچه به ما تعلق دارد از آن شيعيان ماست و دشمنان ما از آن حقى ندارد مگر اين كه آن را غصب كنند». (٥٧)

قبلاً گفتيم مراد اين روايت آن است كه ائمه(ع) مال خود را براى شيعيان حلال كرده‌اند نه اين كه مال خود را به آنان تمليك كرده باشند. اين روايت نيز علاوه بر ضعف سند امكان دارد بر اين معنى دلالت كند كه تحليل ائمه(ع) به سبب ولايت آنان بر زمين باشد، همانگونه كه در روايت مسمع گذشت.

(٥٧) همان، ح١٧.