لغو مى‌شود؛ زيرا در آن صورت هر كسى حق دارد زمين‌هاى باير را احياكند و در آن تصرف نمايد؛ در صورتى كه فهم عرفى عقلايى برخلاف اين است و از روايات احيا استفاده نمى‌شود كه احياى زمين‌هاى موات بدون اذن امام(ع) شرعاً جايز است؛ به ويژه روايات فراوانى نقل شده مبنى بر اين كه هر زمين ويران يا هر زمينى كه صاحبى ندارد از انفال به شمار مى‌رود يا به امام(ع) اختصاص مى‌يابد.

٢. مقتضاى اطلاق روايات احيا اين است كه حكم به زمان غيبت اختصاص ندارد بلكه زمان حضور امام(ع) را نيز شامل مى‌شود؛ علاوه بر اين كه اشتراط اذن در زمان حضور امام(ع) در خصوص احيا مورد اتفاق و اجماع فقها نيز هست.

٣. از روايات احيا بيش از حكم حيثى(جهت) كه سبب احيا براى ملكيت يا اولويت شخص است استفاده نمى‌شود؛ چنانكه ظاهر قول امام(ع) «من أحيا أرضاً مواتاً فهي له» نيز همين است. در حقيقت اين روايت مانند آن است كه گفته شود: «من اشترى شيئاً فهو له» كه ملكيت در خريدن با ديگر شرايطى كه درخريد و فروش معتبر است منافات ندارد و هرگز اين كلام اطلاق ندارد تا بگوييم خريدن كالا از غاصب يا خريد و فروش به صورت فضولى نيز صحيح است. در مورد روايات احيا نيز مسأله همين گونه است؛ يعنى سبب احيا براى ملكيت با ديگر مواردى كه در احيا شرط است منافاتى ندارد.

در هر حال روايات احيا نسبت به شرايط اذن امام(ع) كه براى آن مطرح شده هيچ گونه اطلاقى ندارند و در مقام بيان اين نيستند كه بگويند احيا تمام موضوع براى ملكيت يا حق اولويت است. روايات احيا فقط در مقام بيان يك حيثيت اند و آن هم سببيّت احياست كه با اشتراط اذن منافات ندارد. ولى انصاف اين است كه روايات از اطلاقى قوى برخوردارند و نمى‌توان آنها را با «من اشترى شيئاً فهو له» مقايسه كرد؛ به ويژه آنكه مى‌بينيم در دو صحيحه ابوبصير و محمد بن مسلم كه قبلاً گذشت و سؤال در آنها در باره خريدن زمين از اهل ذمّه يا يهوديان و مسيحيان بود، امام(ع) پاسخ داده بود كه مانعى ندارد و اگر آنان روى زمين كار كنند و آن را آباد نمايند به آنان اختصاص خواهد يافت كه اين به منزله علت براى جواز خريدن زمين از آنان است و معلوم مى‌شود كه اهل ذمّه براى احياى زمين‌هاى خود از