سبب كثرتشان سبب قطع انسان به واقع شود. طبق اين ديدگاه هر قدر تعداد اجماع كنندگان فراوان باشد، احتمال نزديكى آنان به واقع و رأى معصوم (ع) زيادتر مى‌شود؛ اما در عين حال، خود شهيد صدر تأكيد مى‌كند اين برهان كه به برهان حساب احتمالات مرسوم است، بين فتواى اجماع كنندگان و رأى معصوم، ملازمه برقرار نمى‌كند؛ زيرا مقصود از ملازمه، عدم امكان جدايى بين لازم و ملزوم است كه احراز چنين چيزى امكان ندارد؛ چون بسيارى اوقات به چيزى قطع حاصل مى‌كنيم؛ در حالى كه بعد خلاف آن ثابت مى‌شود. روش پسنديده در كاشفيت اجماع از رأى معصوم (ع) به وسيله حساب احتمالات، اين است كه بگوييم:

هرگاه در زمان غيبت امام معصوم (ع) تمام عالمان معاصر بر حكم معيّنى فتوا دهند (و چيزى هم كه مؤيد آن فتوا باشد در دسترس ما نباشد، به دليل اين كه مخالف قواعد كلى است كه از طرف آن‌ها در كتاب‌هاى حديثى براى ما نقل شده است)، روشن مى‌شود كه اين حكم، مأخذى دارد؛ چون ممكن نيست چنين بزرگانى بدون دليل و مأخذ، به چيزى فتوا دهند؛ همچنان كه بعيد است اينان از مقتضاى قاعده اوّليه مخالف با اين فتوا، غافل باشند؛ زيرا خود اين‌ها اين قواعد را براى ما نقل كرده‌اند. اين قواعد، روشن و مشهور است و به وسيله خود آن‌ها در موارد مشابه به كار رفته است؛ بنابر اين، دليل و مأخذى وجود داشته كه اين بزرگان براساس آن از مقتضاى قاعده اوّليّه خارج شدند، و اين مأخذ در بدو نظر، بين دو احتمال مردّد است: يكى اين كه آن‌ها با استناد به روايتى كه در دستشان بوده و به ما نرسيده، اين فتوا را داده باشند، و ديگر اين كه چيز ديگرى غير از روايت، به نام ارتكاز عمومى، وجود داشته كه با استناد به آن، فتواى خويش را اعلام كرده‌اند.

احتمال اوّل به طور عادى ساقط است؛ زيرا اگر روايتى وجود داشت، از طريق كتاب‌هاى فقهى استدلالى يا روايى اجماع كنندگان، به دست ما مى‌رسيد. معقول نيست مستند اجماع كنندگان روايتى باشد كه دلالت آن روشن و در عين حال به دست ما نرسيده باشد با اين كه آن‌ها در مجموعه‌هاى روايى و كتاب‌هاى استدلالى‌شان، حتى روايات ضعيفى را كه از نظر سند و دلالت مورد اعتماد آن‌ها نبوده‌اند، متعرض شده‌اند؛ بنابراين،