باشد حق دارد زمين را از ملك او خارج كند؛ چنانكه قبلاً گفتيم اين تفصيل از قول علامه در تذكره نيز استفاده مى‌شود؛ هر چند ظاهر برخى از كلمات او در تذكره بلكه صريح بعضى ديگر از كلماتش مخالف آن است.(به تذكره مراجعه شود.)

همچنين از تعبيرات مزبور بر مى‌آيد كه اذن امام(ع) در زمان حضور ـ نه در زمان غيبت ـ در تملّك احيا كننده شرط است؛ زيرا مقتضاى اطلاق سخن فقها كه مى‌گويند: «اگر امام(ع) غايب بود احيا كننده تا هنگامى كه آن را آباد نگه دارد از ديگران به آن سزاوارتر است» اين مى‌باشد كه اذن امام(ع) در اولويت احيا كننده شرط نيست. البته از كلمات شهيد در لمعه استفاده مى‌شود كه اذن امام(ع) در تملّك نيز در زمان غيبت، شرط نيست.

وى مى‌گويد: «زمين باير زمينى است كه به علت كنار افتادن يا تبديل شدن آن به بيشه يا بى‌آب شدن يا آب افتادن در آن، قابل استفاده نيست. اين نوع زمين را اگر كسى در زمان غيبت امام(ع) احيا كند مالك مى‌شود و در زمان حضور وى اذن او شرط است». (٣٩)اين ديدگاه در حقيقت، ميان زمان حضور و غيبت امام(ع) تفصيل داده و تفاوت مى‌گذارد و اذن امام(ع) را در زمان غيبت، شرط نمى‌داند و از ديدگاه‌هاى ديگر در اين جهت روشن‌تر است. البته آنچه به صراحت از آن استفاده مى‌شود اين است كه در زمان غيبت امام(ع) احيا كننده بدون اذن امام(ع) مالك مى‌شود، ولى مقتضاى ساير اقوال اين است كه در زمان غيبت، احيا كننده مالك نمى‌شود و تنها حق اولويت براى او نسبت به زمين حاصل مى‌گردد.

در هر حال، نسبت به اشتراط اذن، چنين تفصيلى وجود دارد. اشكال در اين است كه چرا فقها اذن را در زمان غيبت، شرط نمى‌دانند؟ آيا براى اين است كه تحصيل اذن، محال يا دشوار است؛ چنانكه در كتاب كافى و جامع المقاصد به آن تصريح شده است يا براى اين كه در روايات احيا، اجازه عام از سوى ائمه(ع) صادر گرديده است؛ چنانكه علامه در موردى از تذكره به آن تصريح كرده و گفته است:

(٣٩) اللمعة الدمشقية، ص٢١٠.