فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٩

دلالت اين آيه شريفه بر وجوب ـ كه ظاهر امر است ـ يا بر اباحه، يا بر صرف برداشتن منع و بازگشت به حكم قبل از امر، مورد بحث واقع شده است. قول معروف اين است كه آيه مزبور بر اباحه ـ به معناى اعمّ ـ دلالت دارد. همچنين نهى در هنگام توهّم وجوب يا استحباب نيز بر جواز ترك دلالت دارد نه بر لزوم آن.

شيخ مفيد مى‌گويد:

«هرگاه لفظ امر، بعد از منع وارد شود، به معناى اباحه است نه وجوب؛ مانند: «فإذا قضيت الصلاةُ فَانتشروا فِي الارض» (٥٠). (٥١)

سيد مرتضى مى‌گويد:

«قول صحيح اين است كه حكم امر بعد از منع، همان حكم امر ابتدايى است. اگر امر ابتدايى بر وجوب، يا استحباب، يا توقف بين اين دو، دلالت كند، دلالت امر بعد از منع نيز همان گونه خواهد بود.» (٥٢)

محقق حلّى مى‌گويد:

«صيغه امر بعد از منع، همانند صيغه امر قبل از منع است. بعضى گفته‌اند: امر بعد از منع، اباحه را مى‌فهماند. دليل ما اين است صيغه امر مفيد طلب فعل است؛ در حالى كه اباحه، تخيير در فعل را مى‌فهماند، پس تخيير از صيغه امر استفاده نمى‌شود، و هيچ امتناعى هم ندارد كه چيزى از منع به وجوب منتقل شود». (٥٣)

شيخ محمد تقى اصفهانى مى‌نويسد:

«با دقّت در استعمالات معلوم مى‌شود كه ورود امر بعد از منع، قرينه‌اى است بر اين كه امر، در اذن آن فعل ظهور دارد، پس مفاد آن، رفع منع است؛ بدون آن كه