«هرگاه امر بعد از منع، يا در مقام ظنّ يا توهّم منع واقع شود ... درست‌تر آن است كه براى اباحه‌اى باشد، يعنى رخصت در فعل كه لازم بيّن آن، رفع منع سابق است. به دليل تبادر، به اين معنا كه در اين جا اباحه، راجح‌تر از وجوب است». (٥٥)

آقاى بروجردى گفته است:

«آيا امر بعد از منع، يا در مقام توهم آن، قرينه نوعيه‌اى است بر اين كه مراد از امر، اباحه به معناى عدم منع سابق است كه با وجوب و استحباب سازگارى دارد يا نه؟... نظر تحقيقى اين است كه امر بعد از منع يا در مورد توهم آن، قرينه نوعيه بر اباحه نيست؛ بلكه بر حسب موارد مختلف امر، متفاوت است، گاهى قرينه بر وجوب هست و گاهى بر اباحه. با فرض نبود چنين قرينه‌اى، به معناى مذكور نيست و ظهورى غير از ظهور قبلى ندارد، ولى مى‌توان گفت كه امر در اين مقام مجمل بوده و ظهورش در هريك از محتملات، به قرينه احتياج دارد». (٥٦)

ب. تعبير نفى تحريم؛ مانند آيه:

{قل من حرّم زينة اللّه‌ الّتي أخرج لعباده و الطيبات من الرزق... } . (٥٧)

و يا تعبير نفى گناه و حرج؛ مثل اين آيات شريفه:

(٥٤) هداية المسترشدين، ص١٥٥.
(٥٥) قوانين الأصول ، ج١، ص٨٩.
(٥٦) الحاشية على كفاية الأصول، بروجردى، ج١، ص٢٠٥ و ٢٠٦.
(٥٧) اعراف، آيه٣٢.