بنابراين، مى‌توان به اين روايات براى اثبات حرمت ولايت زنان و بطلان آن استدلال كرد؛ ولى قدر متيقن از اين روايات و بلكه مفهوم عبارت: «ولّوا أمرهم امرأة» و «ملّكوا أمرهم امرأة» و «ملكتهم امرأة» همان ولايت عام است. اما نفى ولايت‌هاى فرعى منشعب شده از ولايت عام و همچنين قضاوت، از اين روايات فهميده نمى‌شود.

٢. روايت مناهى زن:

مرحوم شيخ صدوق در كتاب خصال از جابربن يزيد جعفى روايت كرده كه مى‌گويد: شنيدم امام محمد باقر (ع) مى‌فرمود: «اين امور وظيفه زنان نيست: [اين كارها از زنان خواسته نشده است] اذان؛ اقامه؛ نماز جماعت؛ عيادت مريض، تشييع جنازه، بلند گفتن تلبيه؛ هروله (تند دويدن) ميان صفا و مروه؛ استلام حجرالاسود ؛ داخل كعبه شدن؛ حلق (تراشيدن سر براى خارج شدن از احرام)، بلكه زنان براى خارج شدن از احرام مقدار كمى از موهاى خود را كوتاه كنند؛ عهده دار شدن قضاوت؛ سرپرستى حكومت؛ (٣٥)مورد مشورت واقع شدن؛ ذبح كردن حيوان مگر در حال ضرورت. و مى‌بايست در هنگام وضو از باطن آرنج آب بريزد (بر خلاف مردان كه از پشت دست آب مى‌ريزند) و.... (٣٦)

سند اين روايت ضعيف است و در سلسله سند آن بيش از يك مجهول وجود دارد و نمى‌توان بر آن اعتماد كرد. علاوه بر آن كه جمله‌هاى قبل و بعد از عبارت محل شاهد:

(٣٥) در كتاب وسائل الشيعه اين گونه ثبت شده است؛ ولى در كتاب خصال، عبارت: «ولاتولّى الامارة» وجود دارد.
(٣٦)وسائل الشيعه، ج١٤، ص١٦١ ـ ١٦٢، باب ١٢٣ از ابواب النكاح و مقدماته؛ خصال، ج٢، ص١٤١.