يك قاعده عمومى استناد مى‌كنند. فرقى ندارد كه شك در اعتبار شرط يا قيدى در يكى از عقودِ شناخته شده باشد، يا شك در اصل مشروعيت عقد باشد مانند عقود مستحدثه.

مراد از اصالت حليت و صحت عقود اصل عملى مانند استصحاب نيست؛ زيرا مقتضاى اين گونه اصول عملى، بطلان و عدم ترتب آثار عقد مى‌باشد چون حالت سابقه عقد مشكوك الصحه همين است، بلكه مراد از اصالت صحت، اصل لفظى يا دليل اجتهادى است كه در اصالة العموم نمود پيدا مى‌كند؛ مثل آيه: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } (٨٠)و ديگر ادله امضا و تنفيذ عقود. (براى اطلاع بيشتر به مدخل عقد مراجعه شود)

٣. آثار اباحه به معناى حق تصرف:

اباحهـبه معناى اذن داشتن در تصرف ـ يك حكم وضعى است؛ يعنى حقى است كه شارع آن را براى مالك يا ولىّ و شخص مأذون از طرف مالك يا ولى، جعل كرده است. با همين جعل، مالك و ولى، استحقاق تصرف پيدا مى‌كنند، در قبال ديگران كه چنين حقى ندارند و تصرف آنان، غصب حرام و تجاوز به حقوق ديگران مى‌باشد. پس با اذن شرعى يا مالكى و اباحه وضعى كه حاصل اين اذن است، غصب بودن و تجاوز و حرمت برداشته مى‌شود. در اين جا به مهم‌ترين آثار مترتب بر اباحه به اين معنا، اشاره مى‌كنيم:

١-٣. رفع گناه و حرمت:اگر مكلف در چيزى كه مربوط به ديگرى است، بدون اذن صاحب آن تصرف كند، بدون شك حرام خواهد بود. همان گونه كه بى‌ترديد اذن مالك يا ولىّ، مستلزم اباحه تكليف و رفع حرمت تصرف در اموال غير است و از اين ناحيه نيز گناه و عقاب آن برداشته مى‌شود. دلايل فراوانى بر رفع حرمت و گناه در اين مورد دلالت دارند:

الف. استدلال به آياتى از قبيل :

{يا أيّها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ أن تكون تجارةً عن تراض منكم...؛ } (٨١)

(٨٠) مائده، آيه١.
(٨١) نساء، آيه٢٩.