«بدون شك، بعد از اذن شرعى در نصب ناودان، عدم ضمان با اصول و قواعد مذهب از جمله اصل برائت سازگارتر است. اين مورد مانند آن است كه كسى در خانه ديگرى با اذن صاحبش چيزى بسازد، سپس ضررى بر آن مترتب شود، مكرر گفته شد كه اذن شرعى قوى تر از اذن مالكى در عدم ضمان است. اين مورد از موارد اباحه شرعى صرف نيست؛ بلكه اباحه شرعى است همراه با اذن ولىّ عام در اموال عمومى مسلمين». (٧٩)

مثل همين است چيزى كه مالك، آن را به صورت غير مضمون و بدون عوض، مباح كند. ضررى كه به سبب انتفاع، پديد آيد و يا تصرفى كه با اذن او محقق گردد، قطعاً ضمانى ندارد؛ زيرا ظاهر اذن در خوردن يا تصرف تلف كننده، يا اطلاق اذن، نبود ضمان در اين موارد است.

از اين رو فقها فتوا داده‌اند اگر كسى در مال ديگرى به سبب اباحه تصرف از جانب مالك تصرف كند، ضرر حاصل از تصرف او، ضمانى ندارد؛ چنان كه در موارد عاريه غذا گذاشتن جلوى مهمان و متاع خود را در اختيار ديگرى قراردادن تا به مصلحتى آن را در دريا بيندازد.

٥-١. اباحه، صحت نيست:مقتضاى اباحه تكليفى در باب معاملات، صحت معامله نيست. اگر كسى به انجام دادن معامله ربوى اضطرار پيدا كند، يا مجبور شود، يا به آن جهل داشته باشد، چنين معامله‌اى صحيح نخواهد بود؛ زيرا حرمت تكليفى ربا گرچه واقعاً يا ظاهراً در حق او برداشته شده است، امّا بطلان و مشروع نبودنش، با اضطرار و اكراه و جهل از بين نمى‌رود؛ چون واضح است كه بطلان معامله غير مشروع، از جهت حرمت تكليفى آن نيست.

بله، اگر فرض شود بطلان معامله‌اى از جهت حرمت تكليفى آن باشد، با اين فرض كه خطاب حرمت به سبب يكى از عناوين مباح كننده برداشته شده، آن معامله صحيح است. ولى اين گونه نيست؛ چون درجاى خود ثابت شده كه مقتضاى حرمت در معاملات، فساد آنها نيست. (تفصيل اين مطلب در مدخل فساد آمده است)

همچنين است صحت عبادات و اوامر، مباح بودن ترك يكى از اجزاء يا شرايط عبادتى

(٧٩) جواهر الكلام، ج٤٣، ص١١٨.