گاهى ثبوت اباحه براى فعلى موجب مى‌شود كه سبب ضمان خسارتى كه به واسطه آن فعل به ديگرى رسيده، برداشته شود. مثل اين كه كسى در گذرگاه، چيزى را احداث كند كه خداوند برايش مباح كرده و حق آن را دارد، اگر اين چيز موجب از بين رفتن مال غير بشود، ضامن نيست؛ زيرا اين اقدام وى موجب نمى‌شود كه تلف به او نسبت داده شود؛ بلكه تلف به مباشر نسبت داده مى‌شود. به عبارتى در اين جا قاعده «السبب أقوى من المباشر» صادق نيست تا سبب باشد.

شيخ مفيد مى‌نويسد:

«اگر كسى در راه، چيزى را احداث كند كه خداوند آن را مباح كرده و او و ديگران را در آن يكسان قرار داده، ضمانى بر او نيست». (٧٦)

در كتاب لمعه و ديگر كتب فقهى نيز شبيه اين مطلب آمده است. (٧٧)

فخر المحققين مى‌گويد:

«هرگاه سبب، به حكم شرع براى مكلف، مباح باشد، هيچ گونه ضمانى را در پى ندارد». (٧٨)

همچنين اگر دليلى بر خوردن يا تصرف در مقدار معينى از مال غير دلالت داشته باشد، اباحه اين دليل، ظهور عرفى در اباحه وضعى به معناى رفع ضمان نيز خواهد داشت. مانند ميوه درختان راه كه بر عابر مباح شده، يا خوردن از غذاى خانه بعضى از خويشان و چيزهاى ديگرى كه با اباحه شرعى، تصرف آنها جايز شمرده شده است. ظاهر اباحه شرعى در اين موارد، جواز خوردن به طور مطلق است كه به معناى نفى ضمان نيز مى‌باشد. درموردى كه ولىّ مسلمين، اموالى را كه همه مسلمانان در آن حق دارند، مباح گرداند نيز همين حكم را دارد. از اين رو محقق نجفى در مسئله نصب ناودان در كوچه و خيابان به عدم ضمان قائل شده و مى‌گويد :

(٧٦) المقنعه، ص٧٤٩.
(٧٧) اللمعة الدمشقيه، ص ٢٧٧، الروضة البهيه، ج١٠، ص١٥٤.
(٧٨) ايضاح الفوائد، ج٢، ص٢٧٩.