امّا اگر كفّاره، مترتب بر عنوانى باشد كه بر فعل مباح يا معذور منطبق مى‌شود مثل قتل خطا، كفاره در هر صورت مترتب مى‌گردد. گاهى كفاره تراشيدن سر و پوشيدن لباس دوخته و غير اينها براى مُحرمى كه مضطر يا جاهل و يا ناسى است از همين قبيل شمرده مى‌شود، بدين معنا كه انجام اين كارها در حال احرام ـ هرچند ترخيص شرعى دارد ـ اما موجب كفاره است.

٤-١. عدم رفع خسارت‌ها و غرامت‌ها: به صرف اباحه تكليفيه، ضمان و ديه و ديگر آثار وضعى برداشته نمى‌شود مگر اين كه دليل خاصى در موارد عذر يا اباحه تكليف بر رفع ضمان دلالت كند؛ زيرا ضمان مال يا جان، اثرى نيست كه به حرمت تكليفى تصرف، مشروط باشد؛ بلكه مشروط به اين است كه مال مستحق تصرف نباشد و براى صاحبش محترم باشد، هدر دادن چنين مالى جايز نيست. بنابراين ادلّه اباحه ثانويه يا اوّليه و اباحه واقعى يا ظاهرى، فقط حرمت تكليفى را برمى‌دارد، نه احترام مال يا جان غير را. پس اگركسى مال فرد ديگرى را از روى جهل يا اضطرار بخورد، ضامن قيمت آن خواهد بود.

آقاى حكيم مى‌گويد:

«صرف وجود اباحه شرعى، مقتضى نفى ضمان نيست؛ زيرا ميان اين دو تنافى وجود ندارد، حتى اباحه مالكى هم ـ در صورت پذيرش آن در اين جا ـ منافاتى با ضمان ندارد. فقط آنچه با ضمان منافات دارد، اباحه شرعى و مالكى با قصد مجانى بودن است». (٧٤)

امام خمينى مى‌گويد:

«لازمه اباحه شرعى كه با اجماع ثابت شده است، عدم ضمان نيست و متيقن از اجماع، ثبوت اباحه است نه سلب ضمان ؛ مانند اباحه خوردن مال فرد ديگرى در هنگام ضرورت. صرف اباحه، موجب نفى ضمان اِتلاف و ضمان يد نمى‌شود... پس مقتضاى ضمان يد، ضامن بودن متعاملان به مثل يا قيمت است». (٧٥)

(٧٤) نهج الفقاهه، ص٨٣.
(٧٥)البيع، ج١، ص١٩١.