اگر در مورد حكمى كه به آن رسيده‌اند، حديثى را ذكر نكرده‌اند، نشانه اين است كه اين حكم را از طريق ارتكاز عمومى دريافت كرده‌اند كه آن را در نسل پيشين يعنى نسل صحابه‌اى يافته‌اند كه رابط آن‌ها و امامان بوده‌اند و از طريق آن‌ها تمام اين علم و فقه به دستشان رسيده است. اين ارتكاز، روايت معيّنى نيست كه نقل شود؛ بلكه از مجموع دلالت‌هاى سنت، شامل فعل، قول و تقرير معصوم استفاده شده است؛ از اين رو، به لحاظ استناد اين اجماعات به امورى كه به حس نزديكند، به مفاد آن‌ها قطع حاصل مى‌شود؛ زيرا ارتكاز مانند حس است و مانند براهين عقلى حدسى كه احتمال داشته باشد همگى اجماع كنندگان در فهم آن‌ها اشتباه كرده باشند، نيست.

با اين بيان، از دو احتمال پيشين، احتمال دوم مقرر مى‌شود و به حكمى كه از اين طريق به دست مى‌آيد، جزم يا اطمينان حاصل مى‌گردد؛ البته بايد شروط و ملاحظاتى را مراعات كرد تا محاسبه‌هاى كاشف از رأى معصوم، به ثمر نشيند.

با توجه به مطالب گذشته روشن شد اين ديدگاه كه تراكم فتاوا در حسيات باعث قطع است نه در حدسيات درست نيست؛ زيرا ما نمى‌خواهيم رأى امام را مستقيم از اجماع به دست آوريم تا گفته شود قول امام، از آنها پوشيده مانده است؛ بلكه رأى امام را به وسيله ارتكاز عامى كه بين اصحاب پيشين امامان وجود داشته است، كشف مى‌كنيم؛ زيرا اين ارتكاز به دليل اين كه آنها معاصر امام (ع) بوده و همه نظرياتشان را از آنها دريافت مى‌كرده‌اند، كاشف از رأى معصوم است. (٨٨)

آنچه گفته شد، در باره ملازمه عقلى بود. اصوليان در تصوير ملازمه عادى چنين گفته‌اند: كشف اجماع از رأى معصوم مانند كشف اتفاق مرؤوسان به طور عادى از رأى رئيسشان است؛ به طور مثال، چنانچه وزيران و اركان حكومتى بر مسأله‌اى اتفاق كنند اين اتفاق، به طور عادى نشان دهنده موافقت حاكم با آنان است.

براين ديدگاه دو اشكال وارد است:

(٨٨) بحوث في علم الاصول، ج٤، ص٣٠٩ ـ ٣١٤؛ دروس في علم الاصول، ج٢، ص١٧١ ـ ١٧٥ و ج٣(بخش اوّل)، ص ٢١٠ ـ ٢١٦.