گفته مى‌شود در بالغ بر ٦٥٠ مسأله فقهى به اجماع استدلال كرده است، (٤٠)و حتى شيخ مفيد كه منابع تشريع احكام شرعى را در كتاب تذكره‌اش (٤١)به قرآن و سنت منحصر دانسته، به اجماع استدلال، و در ديگر كتاب‌هاى فقهى‌اش به آن استناد كرده است؛ (٤٢)اما مى‌توان گفت نخستين فردى كه اجماع را قانونمند، و ويژگى‌هاى آن را ترسيم كرده، سيد مرتضى بوده است، همو كه تأكيد داشته: تمسك به اجماع در صورتى درست است كه امام (ع) يكى از اجماع كنندگان باشد. (٤٣)پس از او شيخ طوسى مى‌آيد و در حجّيت اجماع، مبانى جديدى همچون مبناى لطفى و تشرّفى را مى‌افزايد (٤٤)و اين جريان ادامه مى‌يابد تا اين كه نوبت به متأخران (٤٥)مى‌رسد و اين‌ها هم مبناى حدسى را براى اجماع مطرح مى‌كنند؛ مبنايى كه مطابق آن، لازم نيست در كشف از رأى معصوم، تمام فقيهان بر يك رأى اتفاق نظر داشته باشند؛ البته بايد اعتراف كرد كه بزرگانى همچون جعفى وجود دارند كه از دليلى به نام اجماع اظهار ناآگاهى و از استدلال به آن در آثار فقهى كه از آن‌ها به دست ما رسيده اعراض كرده‌اند؛ اما اين موارد به سبب وجود ادله ديگرى بوده است كه آن‌ها را براى اثبات مطلوب كافى مى‌ديده‌اند، نه به سبب عدم حجّيت اجماع در آن موارد.

اقسام اجماع (٤٦)

اجماع اقسام متعددى دارد كه توجه خوانندگان را به آن‌ها جلب مى‌كنيم.

(٤٠) غنية النزوع، ص ٢٨.
(٤١) التذكرة في أصول الفقه (ضمن سلسله آثار شيخ مفيد) ،ج٩، ص٢٨.
(٤٢) المقنعه، ص ٢٤٥، ٥٨٠ و ٦٨٠.
(٤٣) الذريعة إلى أصول الشريعه، ج٢، ص٦٠٣ ـ ٦٢٢؛ رسائل سيد مرتضى، ج١، ص١٨.
(٤٤) عدة الاصول، ج٢، ص٦٤٢.
(٤٥) شيخ انصارى در فرائد الاصول، ج١، ص٣١٢، آن را به متأخران نسبت داده است.
(٤٦) فوائد الاصول، ج٣، ص١٩١؛ نهاية الافكار، ج١، ص١٤٧؛ مستمسك العروة الوثقى، ج٢، ص١٣٨؛ حقايق الاصول، ج٢، ص٩٤؛ فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص٤٥ و ٤٦؛ معجم المصطلحات الاصوليه، ص١٢ـ ١٦.