ما هر چند در ميان فقيهان متأخر اماميهـشخص قابل اعتنايى را كه مخالف با اين ديدگاه باشد، نمى‌شناسيم، اما در ميان بعضى از كتاب‌هاى فقهى اماميه در گذشته كه به دست ما رسيده، تصريح به اجماع يا طرح اين مسأله را نديديم و نبود اختلاف ميان علماى متأخر يا اجماع آنان اگر به زمان امام معصوم متصل نباشد حجت نيست، زيرا ديدگاه ما در حجيت اجماع با ديدگاه بقيه مذاهب اسلامى متفاوت است و ما روايت نبوى: «لاتجتمع أمتي على خطأ» (٤٤)را قبول نداريم. هر چند اينجا جاى بررسى اين مسأله نيست.

حجيت اجماع در نزد ما بر اين پايه استوار است كه وجود روايات صريح ائمه معصومين (ع) كه به دست علماى متقدم رسيده است، سبب اتفاق نظر آنان گشته و پس از آن، اين روايات مفقود شده و فقط فتواى فقيهان باقى مانده كه بر وجود روايات دلالت مى‌كند. زيرا در صورتى كه يك حكم را در ميان فتواى فقيهان مشاهده كنيم و دليل آن را هم نتوانيم از كلمات آنان به دست بياوريم، مطئمن مى‌شويم كه حتماً اين فتوا بر اساس روايات صريحى بوده كه به دست ما نرسيده است و اين گونه از فتاوا نشانگر رواياتى است كه در زمان ظلم و استبداد و فشار سياسى و علمى از بين رفته‌اند.

بنابراين ديدگاه، فتواى فقيهان در فروعات فقهى كه در كلمات آخرين سلسله از علماى گذشته و يا علماى متأخر يافت مى‌شود، حتّى در صورت اجماع حجّت نيست؛ چون زمان اين فتواها به زمان امامان معصوم متّصل نيست تا از اين راه بتوانيم اتصال حكم را به زمان معصوم به دست آوريم. از اين رو، نبود اختلاف و حتّى وجود اجماع در مسائل و فروع مطرح شده در عصر متأخرين، حجّت به معناى علمى اين واژه نيست.

نگاهى اجمالى به مشروعيّت ولايت زن

سخنانى كه تاكنون گفتيم، نگاهى تفصيلى به ادلّه بود و به تك تك اين دلايل ـ به جز

(٤٤) تأويل مختلف الحديث، ص٢٥. در آن آمده است: «اُمّتي لاتجتمع على خطأ».