بنابراين كه مفيد اباحه شرعى باشد و اذن شارع در خوردن عابر از ميوه درختان گذرگاه كه در همه اين موارد ملاك يكى است و آن، رفع موضوع حرمت با وجود اباحه و اذن است.

برداشتن حرمت با اذن مالك، مانع ثبوت حرمت تكليفى و گناهـدر تصرف به لحاظ ديگرى كه مربوط به مالك نيست، نمى‌شود. مثل خوردن غذاى مأذونى كه نجس يا مضرّ باشد، اين غذا از جهت نجاست يا مضر بودن، حرام است و اين حرمت با اذن مالك از بين نمى‌رود. حرمتى كه با اذن مرتفع مى‌شود فقط حرمت تصرف درمال، يا جان و يا شؤون مربوط به غير است.

٢-٣. استحقاق مأذون :

يكى از آثار اباحه به اين معنا، اين است كه مأذون استحقاق تصرف پيدا مى‌كند و اين غير از اباحه تكليفى است؛ بلكه حكمى وضعى است كه آثار و ويژگيهاى خود را دارد.

اگر اذن و اباحه از طرف مالك، فقط در سطح رضايت او به تصرف باشد، موجب رفع حرمت تكليفى مى‌شود، ولى گاهى گستره اذن بيش از اين است و استحقاق انتفاع، يا منفعت، يا عين يا رقبه، بر آن مترتّب مى‌گردد، چنان كه در عقود اذنى مثل عاريه چنين است. چنين اذن و اباحه‌اى، اگر اذن و اباحه انتفاع و تسلّط بر مال باشد ـ چنان كه عاريه بنابر رأى مشهور چنين است، كسى كه عاريه مى‌گيرد استحقاق انتفاع آن را پيدا مى‌كند. اگر منظور از آن، اذن و اباحه در تملك منفعت باشد، مأذونٌ له مستحق منفعت يعنى مالك آن مى‌شود. فرق اين قسم (مالك منفعت شدن) با قسم قبلى (اباحه انتفاع) در اين است كه مالك منفعت مى‌تواند آن را با عقد، يا ارث و يا غير اينها به فرد ديگرى منتقل كند و با اين اباحه و اذن، منفعت از ملك مالك به مأذونٌ له منتقل مى‌شود. ولى در قسم اول كه فقط اذن و اباحه انتفاع است؛ موجب ملك نمى‌شود. اگر اذن و اباحه در عين و رقبه باشد، مأذونٌ له مستحق و مالك آن مى‌شود؛ مثل اين كه كسى مال خود را براى ديگرى مباح كند كه آن را براى خود بردارد.

اين بدان معناست كه دايره استحقاق، بر حسب دامنه اذن و اباحه، وسعت پيدا مى‌كند. گاهى اذن دهنده، فقط انتفاع را براى مأذونٌ له مباح مى‌كند، گاهى منفعت بدون استهلاك عين را مانند اباحه سكونت در خانه، و گاهى استهلاك را نيز مباح مى‌گرداند مثل اباحه