بى ترديد، اذن واباحه به تنهايى براى تحقق تمليك منفعت ـ چه رسد به تمليك رقبهـكافى نيست؛ و به مقتضاى ادله پيشين فقط براى ترتّب حق انتفاع و تصرف كفايت مى‌كند. پس در موردى كه حكم به تمليك و استحقاق منفعت يا رقبه براى مباحٌ له حكم شود، بناچار بايد علاوه بر اباحه مالكى، عامل ديگرى نيز فرض شود. اين عامل يا توافقى ضمنى بين مباح كننده و مباحٌ له است كه عقد محسوب مى‌شود و اباحه مالك، ابراز رضايت او به تمليك منفعت، يا رقبه و دريافت مباحٌ له يا تصرف وى در مال، به منزله قبول از جانب وى تلقّى خواهد بود.

محقق كركى در اباحه و تحليل كنيزان گفته است:

«بنابر هر دو قول [چه اباحه كنيزان عقد باشد و چه تمليك منفعت] به قبول احتياج دارد. اگر عقد نكاح باشد كه روشن است، و امّا اگر تمليك باشد چون در معناى هبه، منفعت نهفته است، لذا از قبيل عقود بوده و به قبول نياز دارد». (٨٤)

يا عامل تمليك و استحقاق، رفع يد مالك است، به اين معنا كه كه مباح كننده، يد و سلطه خود را از مال برداشته تا مباحٌ له آن را به نحو تملك منفعت يا رقبه، اخذ و حيازت كند. بنابر اين كه حيازت و اخذ مال بدون مالك ـ مثل مباحات اوّليهـيا مالى كه مالك دارد ولى از آن رفع يد كرده و تملك آن را براى ديگران مباح كرده باشد، موجب تملك شود. آنچه مانع مى‌شود تا مالى با حيازت به تمليك كسى در نيايد، حق مالك است، پس وقتى مالك از مال خود دست بردارد و آن را براى ديگران مباح سازد، حيازت، اثر خود را خواهد كرد و اثر آن تمليك است.

محقق نجفى در كتاب جواهر در باره آنچه در مجالس عروسى پخش مى‌شود، مى‌گويد:

«گرفتن آن به منظور خارج كردن از مجلس، جايز نيست؛ مگر اين كه با اذن لفظى صاحبان آن باشد، يا از شاهد حالى مانند پرتاب آن به طرف عموم نه گذاشتن آن در سفره، فهميده شود... آيا مال مباح با اخذ كه به منزله حيازت مباح اصلى است، مملوك واقع مى‌شود؟ اظهر آن است كه ملكيت محقّق مى‌شود؛ چنان كه از

(٨٤) جامع المقاصد، ج١٣، ص١٨٥.