اصل دوم:از آنجا كه خداوند ولىّ انسان است و همه زندگى‌اش در اختيار او است، حق ندارد هيچ چيزى را جز به اذن صريح از سوى خداوند به او نسبت دهد و اگر چنين كند به او نسبت دروغ داده است: {قل ءاللّه‌ أَذن لكم أم على اللّه‌ تفترون؛ } (٥)

«بگو آيا خداوند به شما اجازه داده يا به خدا نسبت دروغ مى‌دهيد؟».

بنابراين هيچ كس نمى‌تواند حكم يا اذن يا هر امرى را جز با دليل و برهان، به خداوند نسبت دهد و اگر بدون دليل چيزى را به او نسبت دهد بر خداوند دروغ بسته است. اين نيز دومين اصلى بود كه آن را به طور اختصار بيان كرديم. پس ولايت و سلطنت و اعمال قدرت در زندگى ديگران، از اختيارات خداوند و از مصاديق ولايت بر زندگى آدمى است كه خداوند آن را به خودش اختصاص داده است و آيات صريح قرآن نيز دلالت مى‌كند كه هيچ كس حق ندارد جز با اذن و فرمان او آن را بر عهده بگيرد.

دخالت زن در شئون ولايت نيز مانند مرد از اين قاعده مستثنا نيست و در همان محدوده‌اى است كه خداوند آن را به خودش اختصاص داده است. از اين رو اگر مجتهدى براى زن ولايت شرعى قائل شود و حكومت و سلطنت و ولايت وى در امور ديگران را براى وى جايز بداند، بايد به مقتضاى آيه {قل ءَاللّه‌ أذن لكم أم على اللّه‌ تفترون } (٦)، مستند به اذن صريح از سوى خداوند باشد و در اين جهت ميان زن و مرد تفاوتى نيست.

پس از اين درباره ديدگاه حرمت ولايت زنان و شرط بودن ذكوريت در ولايت سخن خواهيم گفت و در ادامه، اصلى را كه در مقدمه اين بحث مطرح نموديم نقد خواهيم كرد.

(٤) مائده، آيه٥٥.
(٥) يونس، آيه٥٩.
(٦) همان.