ارتباط مستقيم با امام و شنيدن حكم شرعى از او خواهد بود؛ در نتيجه معنا ندارد با توجه به اين كه هدف امام تفهيم حكم شرعى به فرد است، در دلالت كلام امام بر مطلوب، ترديد شود؛ چنان كه با توجه به اين كه فرد، نص را به طور مستقيم از امام دريافت كرده است، ترديد در سند نص نيز معنا ندارد؛ بلكه با توجه به اين كه فرد، حكم شرعى را به طور شفاهى و بدون استناد به روايات موجود در كتاب‌هاى حديثى دريافت كرده، و در نتيجه مجالى براى مراجعه به آن كتاب‌ها و بررسى سند و دلالت روايات ياد شده باقى نخواهد ماند، بحث از مدرك اجماع تشرّفى توجيهى نخواهد داشت.

اگر مبنا در حجّيت اجماع، قاعده لطف يا سكوت و تأييد امام يا دخول او ميان اجماع كنندگان باشد نيز ترديد در حجّيت اجماع، درست نخواهد بود؛ زيرا فرض اين است كه امام، چه به مدد قاعده لطف يا با دخولش ميان اجماع كنندگان يا با سكوتش، آن‌ها را مورد تأييد قرار داده است؛ بنابراين، مجالى براى اشكال در حجّيت اجماع مدركى نخواهد ماند، مگر بر مبناى ملازمه يا حساب احتمالات كه در هيچ يك از آن‌ها احراز قول معصوم (ع) به جز به مقدارى كه اجماع از قول معصوم كشف مى‌كند، در نظر گرفته نشده است و از آن جا كه در اجماع مدركى، منشأ كشف قول معصوم، همان مدركى است كه اجماع كنندگان به آن استناد كرده‌اند، بايد بدون تكيه بر خود اجماع كنندگان به آن مدرك مراجعه كرد تا از صحت سند و ميزان دلالتش بر مدعاى آنان اطمينان حاصل شود؛ زيرا ممكن است اجماع كنندگان در اشتباه و از اشكالات موجود در سند يا دلالت روايت غافل باشند.

٣. وجود نداشتن قرينه‌هاى مخالف اجماع

نبايد قرينه‌هايى بر خلاف اجماع وجود داشته باشد؛ يعنى قرينه هايى كه نشان دهنده ارتكاز و وضوحى در حكم مسأله مورد نظر معاصران امامان يا عالمان نزديك به عصر آنان است وجود نداشته باشد؛ و گرنه اين گونه قرينه‌ها با كاشفيت اجماع از رأى معصوم معارض شده، مانع مى‌شود كه با حساب احتمالات به حكم مسأله قطع حاصل كنيم؛ زيرا در اين صورت به سختى مى‌توان حكم كرد كه اجماع كنندگان به حكم واقعى مسأله