ابن ادريس در كتاب سرائر، پس از نقل انفال و موارد آن و عدم جواز تصرف در آن بدون اذن امام(ع) مى‌گويد: «اين در صورتى است كه امام(ع) حاضر و مبسوط اليد باشد، اما در زمان غيبت و دورانى كه امام(ع) از بيم دشمن در پشت پرده غيبت است، ائمه(ع) به شيعيان در مواردى كه به خمس و ضروريات زندگى آنان از قبيل ازدواج، تجارت و مسكن مربوط مى‌شود اجازه تصرف داده‌اند و مقصود از تجارت اين است انسان از اموالى كه حقوق ائمه(ع) در آن است خريدارى كند و با آن تجارت كند البته نبايد تصور شود كه اگر تجارت كننده در تجارتش سودى برد، خمس آن بر عهده او نيست؛ بايد در سخن ما درست تأمل شود تا اشتباهى پيش نيايد. به هر حال تصرف در غير اين سه مورد به هيچ وجه جايز نيست». (٢٢)

در كتاب اصباح الشيعه، پس از ذكر انفال آمده است: «هركس بدون اذن امام(ع) در انفال تصرف كند غاصب است و سود حاصل شده به امام(ع) اختصاص دارد نه به خودش، البته ائمه(ع) تنها به شيعيان در مواردى كه به خمس و ضروريات زندگى آنان مانند مسكن، تجارت و ازدواج مربوط مى‌شود اجازه تصرف داده‌اند تا دچار زحمت نشوند و ولادت فرزندانشان پاك باشد. اما تصرف در غير اين موارد براى هيچ كس جايز نيست و حكم آن اموال در دست شيعيان و كسانى كه آن را بر ذمّه دارند مانند حكم وديعه‌ها و امانت‌هاى مسلمانان است». (٢٣)

صاحب شرايع آنجا كه از انفال و عدم جواز تصرف در آن بدون اذن امام(ع) سخن گفته است، چنين مى‌افزايد: «سوم: اين مطلب ثابت شده كه ائمه(ع)، ازدواج، مسكن و تجارت را در حال غيبت، مباح دانسته‌اند، هر چند همه اين امور يا برخى از آنها در اختيار امام(ع) است». (٢٤)

(٢٢) السرائر، ج١، ص٤٩٧ و ٤٩٨، كتاب الخمس، باب ذكر الأنفال .
(٢٣) اصباح الشيعه، كتاب الزكات، الفصل الحادي عشر في الأنفال ، ص١٢٨.
(٢٤) الشرايع، ج١، ص١٣٧، كتاب الخمس.