٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦ - شرط اذن امام در احياى زمينهاى موات آية اللّه سید حسن طاهرى خرم آبادى

و نيز در مورد ديگرى، پس از ذكر انفال چنين آمده است: «امام صادق(ع) فرمود: هر زمينى در دست شيعيان ما باشد، تصرف در آن براى آنها جايز است تا هنگامى كه قائم(ع) به پا خيزد و اين كرامت و بخششى از سوى آنان است». (١٧)

شهيد در دروس مى‌گويد: «اباحه انفال در حال غيبت، مانند تصرف در اراضى موات، عموميت دارد». (١٨)

صاحب كتاب مدارك، بعد از كلام محقق در شرايع ـ كه عدم جواز تصرف در اموال بدون اذن امام(ع) را نقل كرده است ـ مى‌گويد: «تصرف در انفال بدون اذن امام(ع) در حال حضور او جايز نيست؛ چنانكه صاحب كتاب معتبر به آن تصريح كرده است؛ اما در زمان غيبت، اباحه تصرف در همه آنها قول صحيح‌ترى است؛ همان گونه كه شهيدين و جمعى ديگر نيز آن را ذكر كرده‌اند. دليل اين حكم، اخبار فراوانى است كه دلالت دارد ائمّه(ع) در زمان غيبت، حقوق خود را براى شيعيان مباح نموده‌اند». (١٩)

ب. اذن و تحليل امام(ع) براى شيعيان، فقط به ازدواج، مسكن و تجارت اختصاص دارد؛ چنانكه در مبسوط به آن تصريح شده است: «.. اما در زمان غيبت، ائمه تصرف در حقوقشان را در مواردى كه به خمس و ضروريات زندگى از قبيل ازدواج، تجارت و مسكن مربوط مى‌شود براى شيعيان اجازه داده‌اند، ولى در غير اين موارد به هيچ وجه تصرف جايز نيست». (٢٠)صاحب نهايه نيز همين نظريه را برگزيده است. (٢١)


(١٧) همان، ص١٥١.
(١٨) الينابيع الفقهية، ج٢٩، ص٢٨٢، كتاب الخمس من الدروس.
(١٩) مدارك الاحكام، چاپ مؤسسه آل البيت، ج٥، ص٤١٩.
(٢٠) المبسوط، ج١، ص٢٦٣، كتاب الزكات، في ذكرالأنفال و من يستحقّها.
(٢١) النهاية و نكتها، ج١، ص٤٥١، كتاب الزكات، باب الأنفال .