جهت دوم:آيا اين اباحه، اباحه شرعى يعنى به حكم شارع است يا اباحه مالكى است كه از جانب مالك يا ولىّ خمس و انفال؛ يعنى ائمه معصومين (ع) صادر شده است؟ تفصيل آثار و ثمرات اين دو تفسير در دو مدخل خمس و انفال آمده است.

تطبيق چهارم، مباحات عامّه:

چيزهايى كه شارع آن‌ها را براى همه مشترك يا مباح قرار داده است، دو قسم است:

١. آنچه شارع مباح كرده و به بهره مندى از آن، بدون تملّك و استهلاك اذن داده است.

٢. آنچه شارع مباح كرده و حتى به تملّك و استهلاك آن‌ها اذن داده است.

قسم اوّل كه به آن‌ها مشتركات يا منافع عامّه نيز مى‌گويند مثل راهها، خيابان‌ها، مساجد و مانند آن، بين تمام مردم مشترك است و هر كسى حق بهره بردارى از آن‌ها را دارد، ولى حق تملّك يا استهلاك آن‌ها را ندارد. به دليل اين كه اين اموال يا وقف عموم هستند مثل مساجد، پس استهلاك و تملّك آن‌ها جايز نيست، يا از شؤون و حريم شهرها و مساكن هستند كه مربوط به حق همه مى‌باشند.

البته در اين قسم، حاكم و امام مسلمين به حكم ولايت عامّهـمى‌تواند به مصلحت مردم، در اين موارد تصرف كرده و آنها را تغيير دهد.

قسم دوم بر سه نوع است:

الف. آن چه كه هيچ گاه به ملك كسى در نمى‌آيد؛ مثل نهرها، درياها، جنگل‌ها و حيوانات و ثروت‌هاى طبيعى ديگر.

ب. آن چه كه مملوك عام واقع مى‌شود، يعنى مال امام است و انفال نام دارد؛ مثل معادن، زمين‌هاى باير، كوهها، بستر درّه‌ها، جنگل‌ها، نيزارها و... .

ج. آن چه كه ملك خاص بوده سپس مالك آن از روى بى رغبتى يا يأس از آن، از ملكيتش اعراض كرده است. بعضى از فقها عقيده دارند كه اعراض، ملك را به مباح