تمام فقها معتقدند كه آنچه از دست مسلمان يا بازار مسلمانان و آنچه از شهرهاى آنان گرفته مى‌شود مباح است؛ گرچه اصل اوّلى در صورت شكّ، حرمت آن است. مثل حيوانات ذبح شده و اجزاى آن‌ها مانند پوست، گوشت و غير اينها و موادّى كه از آن ها ساخته مى‌شود. حلّيت اين حيوانات به اثبات تذكيه و ذبح شرعى مشروط است و با وجود شكّ درتذكيه، مقتضاى اصل استصحاب، عدم تذكيه است.

دليل فقها بر اباحه مذكور، روايات فراوانى است كه در باره بازار مسلمين و يد مسلمان وارد شده و دلالت دارد كه بايد ذبايح بازار مسلمانان را حيوانات تذكيه شده دانست. گويا شارع، متداول بودن معامله اين گوشتها را در ميان مسلمين اماره شرعى بر تذكيه آنها دانسته است.(براى تفصيل بيشتر به مدخلهاى يد مسلم، بازار مسلمين، بلاد مسلمين، ذبايح مراجعه شود).

تطبيق سوم: اباحه ائمه (ع) نسبت به خمس و انفال

مجموعه فراوانى از روايات در حد تواتر دلالت دارند كه ائمه (ع) بعضى از حقوق مربوط به خود را فى الجمله مباح شمرده‌اند؛ مانند خمس و انفال و غير اينها. از آن جمله است:

١. مكاتبه اسحاق بن يعقوب از امام مهدى (ع):

و أمّا المتلبّسون بأموالنا فمن استحلّ منها شيئاً فأكله، فإنّما يأكل النيران، و أمّا الخمس فقد أبيح لشيعتنا و جعلوا منه في حلّ إلى أن يظهر أمرنا، لتطيب ولادتهم ولاتخبث؛. (٣٨)

كسانى آنهايى كه اموال ما را در اختيار دارند، اگر چيزى از آن را حلال شمرده و بخورند همانا آتش خورده‌اند. ولى خمس براى شيعيان ما مباح شده است و تا ظاهر شدن امر ما استفاده از آن، براى ايشان حلال مى‌باشد، تا ولادت آنان پاكيزه بوده و خبيث نگردد.

(٣٨) وسائل الشيعه، ج٩، ص٥٥٠، باب ٤ از ابواب الأنفال، ح١٦.